يقيم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، صباح يوم غدٍ الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) حفل تكريم الطلبة المشاركين في الدورة الثانية لـ "المسابقة الوطنية لتعزيز قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي"، تحت رعاية ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك في فندق الخليج - قاعة المؤتمرات، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين، والكوادر التربوية والتعليمية والطلبة المكرمين من المدارس المشاركة.
من جانبه، صرح رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي "بأن المسابقة الوطنية لتعزيز قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي تعد إحدى الفعاليات السنوية التي يحرص المعهد على استمراريتها وتطويرها، نظراً لما أثبتته من دور وتأثير فعال في تنشئة الأجيال القادمة، تنشئه سليمة، وغرس القيم والمبادئ التي تنمي من وعيهم بشأن حقوق وواجبات الطفل التي ترسخت بموجب قانون الطفل البحريني، وذلك كجزء من التزام المعهد ومسؤولياته تجاه المجتمع.
وأضاف "إن المسابقة نجحت في نسختها الثانية في استقطاب المزيد من الاهتمام من جانب الوسط المدرسي، حيث يشارك فيها هذا العام ٦٠ مدرسة تشمل مختلف المراحل الدراسية لكلا الجنسين لجميع المحافظات"، مشيراً إلى أن "الاقبال المتزايد على المشاركة في فعاليات المسابقة من جانب طلبة المدراس يمثّل شهادة نجاح تبعث على الفخر والاعتزاز وتزيد من إصرار المعهد على مواصلة جهوده في هذا المجال."
وتوجّه الرميحي بخالص الشكر والتقدير إلى ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، على تفضله بشمول الحفل برعايته الكريمة، منوهاً بما تجسّده هذه الرعاية من سموه من دفعة قوية للمسابقة كمبادرة يطمح المعهد من خلالها إلى تنمية الوعي بأهمية قانون الطفل، وترجمة بنوده لحماية الطفل البحريني وتعزيز حقوقه ومكتسباته في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
وأعرب الرميحي عن امتنانه وتقديره للجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم في تقديم الدعم والإسناد واعطاء المزيد من الزخم للمسابقة في الوسط المدرسي، مشيداً بجهود الكوادر التربوية والتعليمية في توجيه أنظار الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في فعاليات المسابقة المختلفة من ألوان الآداب والفنون الرفيعة، كالقصة والتصوير الفوتوغرافي وتصميم اللوحات الفنية وعمل المشاريع وإنتاج المطويات وكتابة المقالات والأعمال المسرحية والموسيقى والشعر.
ونوّه إلى أن المسابقة الوطنية لتفعيل قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي جاءت انطلاقاً من اختصاصات معهد البحرين للتنمية السياسية الواردة في مرسوم إنشائه رقم (39) لسنة 2005 وتعديلاته،وخاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة الديمقراطية، وحقوق الإنسان ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وترسيخ ثقافة الحوار وتبادل الرأي والتسامح بين جميع مكونات الشعب وفئاته من خلال التنشئة السياسية السليمة وفقاً لمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني.
ويشار إلى أن مبادرة معهد البحرين للتنمية السياسية لإطلاق المسابقة جاءت بعد صدور قانون الطفل الذي شكّل إنجازاً ومكتسباً حقوقياً يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في مجال صون وحماية حقوق الإنسان، حيث يمثّل إطارًا قانونيًا يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال تنشئة صحيحة من كافة النواحي.
وتهدف المسابقة إلى توعية طلبة المدارس بأهمية قانون حقوق الطفل، وما يكفله من رعاية وحماية للطفل في مختلف مراحله العمرية، من خلال فعاليات متنوعة تجمع مختلف ألوان الآداب والفنون الرفيعة والتي تتيح للطلبة فضاءَ رحباً للإبداع والتعبير بما يغرس ويعزز في نفوسهم قيم الانتماء الوطني والوعي الحقوقي.
وقد حققت النسخة الأولى من المسابقة في عام 2013 نجاحاً كبيراً من ناحية حجم المشاركة والتفاعل الملفت من جانب المدارس والطلبة بمختلف المراحل الدراسية لمسابقة تقام لأول مرة، حيث وصل عدد المدارس المشاركة في تلك المسابقة إلى 29 مدرسة، كما حظيت بإقبال لافت يعكس أهميتها في تنمية إدراك الطلبة بحقوقهم كجزء من التزام مملكة البحرين الواسع بصون وحماية حقوق الإنسان، وهو ما شَكَّل دافعاً للمعهد نحو الاستمرار في هذا المشروع السنوي وابتكار أدوات وأساليب جديدة في التوعية بأهمية القانون، وهو ما أسهم في اتساع نطاق المشاركة بالمسابقة حيث بلغت هذا العام 60 مدرسة من كلا الجنسين، ومن جميع المراحل الدراسية وجميع المحافظات.
يُذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
