أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن العالم يمر بظروف اقتصادية وأمنية دقيقة والبحرين ليست باستثناء منها، ويجب أن يكون التعامل مع هذه التطورات بشكل جماعي من منطلق الشراكة بين السلطات، وحث سموه على توحيد الجهود وتوجيه دفة العمل باتجاه البناء والتنمية مع مواصلة الاهتمام بتثبيت ركائز الأمن والاستقرار حتى لا يكون تقويضهما عثرة أمام التنمية الاقتصادية .

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015) رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا و رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح و رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم بن محمد الكواري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسئولين بالمملكة .

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن القضايا المتصلة بالمواطن لها النصيب الوافر من اهتمام الحكومة والحصة الأكبر في خارطة برامجها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وقال سموه: "نتابع شئون المواطنين بشكل مباشر عبر اللقاءات معهم أو مع من يمثلهم في مجلس النواب أو من خلال ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة، ونعمل بما يتوافر أمامنا من إمكانيات وموارد لسرعة تلبيتها".

وأشار سموه إلى أن ما يتسم به المجتمع البحريني من تماسك وتآلف بين أبناءه هو مصدر قوة يصون ما تحقق للوطن من مكتسبات ومنجزات، ويرسخ إرادة العزم والتصميم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقال سموه: "إنه مهما كانت شدة التحديات فإنها لن تنال، من إرادتنا القوية في النهوض بالبحرين وشعبها ووضعها في المكانة التي تليق بها كبلد رائد في مختلف المجالات" .

وشدد سموه على أن الارتقاء بالمملكة ونماءها وازدهارها هو خيار الشعب البحريني، وأن التحديات لن تزيد هذا الشعب إلا عزماً وإصرارا على مواصلة طريق النماء والتقدم، قائلا سموه: "إن هذا الشعب الواعي هو السند للوطن وقيادته في طريقها نحو التنمية في شتى الميادين".

ونوه سموه إلى أن التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ابتكار الحلول والآليات لمعالجة التحديات الاقتصادية كفيل بضمان استمرارية عجلة النمو وتقوية دعائم الاقتصاد الوطني والوفاء بمتطلبات المواطنين وعدم المساس بمكتسباتهم المعيشية .