أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس الأحد الموافق (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، ناقشت مرسوماً بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى جانب مناقشة اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وبعد استعراض ومناقشة جميع المرئيات الخاصة بالمراسيم قررت اللجنة الموافقة على كلا المرسومين ورفعهما إلى المجلس للتصويت عليهم.

وأوضح النائب الماضي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وارتأت اللجنة طلب اجتماع مع مقدمي المقترح خلال الأسبوع القادم من أجل الاطلاع على المرئيات ووجهات النظر التي تختص بالموضوع لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأضاف عضو لجنة الخدمات النائب علي المقلة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات كل من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة بشأن الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين و ارتأت اللجنة طلب لقاء مقدمي المقترح خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لاستيضاح عدد من الأمور بخصوص بعض الملاحظات التي تختص بقوانين المقترح.

وأشار المقلة إلى أن اللجنة ناقشت ردود الجهات المختصة بخصوص عدد من المواضيع أهمها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن سكن العمال والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل.

من جانب متصل، ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن توجيه دعم صندوق العمل (تمكين) إلى المؤسسات البحرينية فقط، والاقتراح برغبة بإنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وأيضاً في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر "منطقة الصخير" والبحر "بلاج الجزائز"، وبعد المناقشة المستفيضة لكلا المقترحين قررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح للاطلاع على مرئيات الجهات المعنية .

وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أمانة عامة للتظلمات تختص بالشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي، والاقتراح برغبة بشأن منح الأولوية للمعاقين في طلبات العلاج للخارج ، والاقتراح برغبة بشأن استحداث علاوة خاصة لمدرسات مدارس البنين الحكومية وقررت اللجنة انتظار مرئيات السادة النواب مقدمي المقترح والاجتماع بهم خلال الأسبوع المقبل لأخذ بعض الملاحظات.