أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر اليوم الأحد أن حصة الكويت المحددة لتمويل المشاريع التنموية في مصر تقدر بنحو 300 مليون دولار أميركي سنويا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية أمس الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وأكد البدر في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مؤسسات وصناديق التنمية العربية لتنفيذ مشروعات تنمية شبة جزيرة سيناء ان «تحديد نسبة سيناء من المبلغ الاجمالي السنوي (300 مليون دولار) قيمة مساهمة الكويت يعود للجانب المصري ولا دخل لنا فيها».

وأوضح البدر ان «الهدف من تلك المشاريع انتشال شبة جزيرة سيناء من التهميش لترتقي إلى مستوى المحافظات الاخرى في كافة المجالات» مضيفا ان «المحفظة التمويلية للمشاريع المصرية من قبل الصندوق الكويتي بلغت حتى الان 2100 مليون دولار».

وبين أن الهدف من الاجتماع عرض المشاريع المتوقعة لتنمية شبه جزيرة سيناء في مصر وعرضها على الصناديق العربية الأخرى.

وأشار الى ان المشاريع تمثل أولويات الحكومة المصرية في توفير الخدمات الاسكانية والتعليمية والصحية الاساسية وتطوير البنية التحتية وتعتبر الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شبه جزيرة سيناء.

وبين أن المشاريع ستكون في كافة المجالات مما يساهم في توفير أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً حرص الصندوق واستعداده تمويل وتنفيذ البرامج الانمائية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة في الدول العربية.

ولفت الى أن الجهات المعنية في مصر قدمت مجموعة من الدراسات لبرنامج التنمية التي تعتزم تنفيذها وتضمنت مشروعات في قطاعات النقل والزراعة والاسكان والتعليم اضافة الى الصحة والصناعة.

وأكد ان تلك المشاريع تهدف في مجملها إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لمواطني سيناء وتوطينهم بصورة تدعم الكيان الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة سيناء مع بقية المحافظات المصرية من خلال الارتقاء بمستوى استغلال واستثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتاحة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض منها.

وقال ان الصندوق نظم هذا الاجتماع بعد أن تلقى طلبا من الحكومة المصرية في نهاية أكتوبر الماضي للنظر في تمويل برنامج شبه تنمية جزيرة سيناء، مشيراً إلى أن المشروع يحظى بأهمية عالية وأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية.

وذكر ان المشروع الطموح للحكومة المصرية بتنمية سيناء من المشروعات التي يمكن تنفيذها من خلال التمويل المشترك ومن ثم فإنه دعا الى عقد هذا الاجتماع بين ممثلي الصناديق والحكومة المصرية لاستعراض الدراسات والتصورات المقترحة وخطط وأساليب تمويل المشروع.

وأوضح البدر أن البرنامج المصري الطموح لتنمية سيناء يهدف الى تنمية التجمعات السكانية من البدو الرحل في شبه جزيرة سيناء عن طريق توفير سبل استقرارهم وخلق بنيه مناسبة لتطوير أنشطتهم ومشجعة لخلق الاستثمارات الإنتاجية والتنموية مما يساهم في توفير وتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء.

وأعرب عن امله في أن تحقق نتائج تلك الاجتماعات الأهداف المرجوة والآمال المعقودة عليه، مؤكدا استعداد الصندوق الكويتي لمواصلة دعمه للحكومة المصرية لتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز جهودها الإنمائية في شبه جزيرة سيناء لبلوغ أهدافها التنموية المنشودة.

وبين ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن العربي وتداعياتها الاجتماعية تستدعي تضافر الجهود والتعاون المشترك في سبيل تحقيق التنمية الشمولية والنمو المستدام في الدول العربية.