كتبنا مقالاً بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرن الأول 2015م بعنوان (حفاظاً على دولة القانون)، ووجّهنا شكوى المواطنة إلى كل من وزارة البلديات والأشغال، وزارة العدل، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامّة، عن شكوى المواطنة حول وضع جارها لسياج داخل أرضها، بعد أن تمّ اعادة التخطيط من قبل إدارة التخطيط العمراني في وزارة البلديات.

وجاء الرد بعد طول انتظار من وزارة البلديات، في 3 سطور بأنّ على المتضرّرة أن تلجأ إلى المحكمة، وهنا مربط الفرس، إذ إنّ هذا الرد الذي جاءنا من البلديات وتجاهل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة والعدل ووزارة الداخلية لهي دعوة خطيرة لجميع المواطنين بأنّهم يستطيعون وضع اليد على أي قطعة أرض، وعلى المتضرّر أن يلجأ إلى المحاكم، وفي قضيّة هذه المواطنة لجأت إلى المحاكم لمدّة لا تقل عن 4 سنوات، والحق لديها، ولكن لا نعلم من سينصفها!

وزارة البلديات، نلجأ إلى المحاكم عندما يكون هناك خلاف على شيء شائك فيه شبهة، ولا نلجأ إليها بسبب أرض تمّ تخطيطها من قبلكم، وصدور الوثيقة من قبل الديوان الملكي على أحقية الأرض!

وزير البلديات، هذا ليس نزاعاً شخصياً كما كان في ردّكم على المقال بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2015م، إنّه حق الجميع في معرفة ما لهم وما عليهم، وفي تطبيق القانون من أجل الحقوق، وإلا فإنّ أي جارٍ لنا في أرض يستطيع أخذ جزء من الأرض، أو أي مواطن يستطيع وضع سياج أو كبائن على أرض مملوكة، ويذهب بعدها أصحاب الشأن إلى القضاء!

ما هكذا تُحل الأمور يا وزارة البلديات، فالمواطنة لم تطلب إعادة تخطيط أرضها، بل أنتم أعدتم تخطيطها، وأخذتم جزءاً من الأرض ليكون شارعاً ولم تتذمّر أو ترفض، ويكون جزاؤها أن يقوم أحد المواطنين بوضع يده على أرضها أمام مرأى الجميع، والجميع لا يستطيع إعادة حقّها لها؟!

سؤال للجميع، إذا قام أحد من المواطنين بوضع سياج على أي أرض ليست ملكه، هل على المالك اللجوء إلى القضاء؟! أم يتم تنفيذ القانون بإزاحة السياج فوراً، لتنتهي المشكلة! وفي حالة تنصّل الجميع من المسئولية، إلى من تتوجّه المواطنة حتى تسترجع حقّها في الأرض التي ضاعت عليها لمدّة 4 سنوات؟!

لقد نعمنا سنين طوالاً بعدم تجاوز أحد على القانون، أو اعتداء أحد على أراضي النّاس الموثّقة في التخطيط العمراني، واليوم نحن ننتظر تنفيذ هذا القانون من قبل جميع الجهات، والسرعة في تنفيذه حتّى لا يتعدّى أحد على أملاك الآخرين، ونحذّر في حالة عدم تنفيذ القانون سيتجرّأ الجميع على أخذ الأراضي بالقوّة من دون وجه حق، ومن ثمّ سيعملون كما عمل جار المواطنة بوضع سياج، والتوجّه إلى المحاكم لأربع أو خمس أو عشر سنوات من دون حل!