دعت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة بالتنسيق بين جمعيات المحامين الخليجية لإنشاء بنية قانونية تهدف إلى التعاون مع وزارات العدل والجهاز القضائي لتطوير وتحديث مؤسسة العدالة للتماشي مع الدولة الحديثة.

جاء ذلك خلال مشاركتها عن الجمعية في مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد بدولة قطر خلال الفترة 19 - 20 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بورقة عمل بعنوان «مهنة المحاماة في البحرين... واقع وطموح وتحديات».

واستعرضت المحامية المهزع تاريخ مهنة المحاماة في البحرين، منوهة إلى أن جمعية المحامين البحرينية تأسست عام 1977، والذي تبعه إصدار قانون المحاماة البحريني بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وهو ما يعكس جذور وحقيقة وتطور مهنة المحاماة في مملكة البحرين، وقالت إن المهنة اليوم أمام تحديات عصر العولمة والدول الحديثة والشبكة العنكبوتية وقوانين الاستثمارات، والتي تبحث عن المحامي حامل التطور والعلم والثقافة القانونية والاطلاع.

وأشارت رئيسة الجمعية إلى التحديات التي تواجه القضاء وأبرزها إطالة أمد التقاضي للقضايا أمام المحاكم، مشيرة إلى حرص المشرع البحريني على إصدار التشريعات التي من شأنها سرعة إنجاز القضايا وسرعة إصدار الأحكام فيها، ومن ذلك في قانون العمل وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري.

كما نوهت إلى استحداث القضاء المدني البحريني لمرحلة تحضيرية إلزامية محددة المدة لتحضير الدعوى، وتحديد آجال محددة بعد ذلك لنظر الدعوى المدنية أمام المحاكم لأجل سرعة حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية والشرعية.

وطالبت المهزع في توصياتها لتطوير مهنة المحاماة بالتحول من جمعية محامين إلى نقابة لما له من أثر على المهنة ومستقبلها، والتأكيد على حصانة المحامين وحمايتهم وتسهيل مهامهم في أداء رسالتهم، والنهوض وتطوير مهنة المحاماة كي تكون عنوان الدولة الحديثة، وتشكيل لجنة دائمة بالتنسيق بين جمعيات المحامين الخليجية لإنشاء بنية قانونية تهدف إلى العمل على المساهمة مع وزارات العدل في دول الخليج العربي، والجهاز القضائي الخليجي وتطوير وتحديث مؤسسة العدالة من أجل الدولة الحديثة.