قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه من المزمع أن تستضيف مملكة البحرين المؤتمر الوزاري حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 26-27 يناير/ كانون الثاني 2016، برعاية من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، يعد أول مؤتمر عربي يعقد لوضع خطة التحرك العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030.

وأشارت إلى أنه من المزمع رفع الأجندة بعد الموافقة عليها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إلى القمة العربية المقبلة خلال مارس/ آذار للعام 2016 بالمملكة المغربية لإقرارها.

وذكرت الوزارة أنه من المزمع أن يشارك فيه وزراء التنمية والشئون الاجتماعية العرب، وزراء البيئة العرب، الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والوزراء رؤساء المكاتب التنفيذية الوزارية (الصحة والشباب والرياضة) إلى جانب المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية وسفراء وخبراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وبينت أن من المزمع أن يشهد المؤتمر جلسة عمل أخيرة لإقرار نتائج أعمال المؤتمر بما في ذلك إعلان البحرين ووثيقة الإجراءات المقترح اتخاذها من الدول العربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية.

وبخصوص أهداف المؤتمر، فقد أشارت الوزارة إلى أنه يرمي إلى مراجعة الوضع القائم في البلدان العربية فيما يخص التخطيط التنموي ومناقشة الآفاق المستقبلية للسياسات والمؤسسات الملائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبحث أوجه ومصادر التمويل اللازم لتحقيق أهدف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والمصادر المتاحة لسد الفجوة التمويلية إلى جانب النظر في سبل تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي حول التنمية المستدامة ووضع تصور بشأن الإطار المؤسسي للمتابعة والمراجعة على المستويين الوطني والإقليمي مع التركيز على المعلومات والبيانات المطلوبة.

وحول محاور المؤتمر، فمن المزمع أن تتناول التخطيط المتكامل من أجل التنمية المستدامة والتي يمكن للدول العربية إعداد خطط تنموية وطنية متكاملة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة أو إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجياتها الوطنية المقبلة، والمحور الثاني هو النظم الإحصائية المطلوبة والمتابعة والتقييم والمعلومات والبيانات كون التخطيط يحتاج لأكبر كمية من البيانات عالية النوعية والمصنفة ولأكبر عدد من المتغيرات التي توصف المجتمع وتوثر في مجريات أعماله، أما المحور الثالث فهو السياسات الملائمة لتنفيذ الأهداف، إذ بينت الوزارة أن سياسة التنمية المستدامة تشتمل على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأمر الذي يتطلب جهود استشراف مقاربات أصيلة ومتكاملة لصياغة سياسات تستهدف تنمية المجتمعات، ويتناول المحور الرابع الأطر المؤسسية والحوكمة والتي عبرت حياله الأولويات العربية عن اهتمام خاص بهذا الجانب من التنمية المستدامة حسبما نص عليه الهدف السادس عشر المتضمن تعزيز النزاهة والحوكمة وأخيراً التمويل، إذ يشار إلى أنه وعلى رغم التزام الدول النامية في مختلف المحافل الدولية بمسئوليتها الوطنية تجاه تمويل عملية تحقيق أهداف التنمية إلا أن المصادر الأجنبية لاتزال تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد، وقد أوضحت التجارب الفعلية لمسار التنمية أن قضية التمويل لاتزال تفرض قيوداً حاكمة على الإنجازات التنموية التي يمكن أن تحقق خصوصاً في إطار تعدد الأهداف والغايات.

جدير بالذكر أن أجندة التنمية المستدامة 2030، تضمنت 17 هدفاً و169 غاية والتي سيلتزم العالم بتنفيذها ضمن الخمسة عشر سنة المقبلة، إذ تتضمن الأجندة أجزاء خاصة بوسائل التنفيذ وأطر المتابعة والمراجعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.