عبر عدد من أصحاب المطاعم، عن أضرار مالية فادحة لحقت بهم جراء وقوعهم بين نارين؛ «نار رفع الدعم عن اللحوم، ونار تشدد وزارة الصناعة والتجارة حيال رفع الأسعار»، على حد توصيف صاحب مطعم بسوق واقف.

صاحب المطعم الشهير، امتنع في حديثه عن الإفصاح عن اسمه، لكنه استرسل في التعبير لـ «الوسط»، عن أوضاع صعبة يعيشها نحو 15 مطعماً، قبل أن يؤكد حصولهم على ضوء أخضر من قبل الوزارة، وذلك من أجل رفع الأسعار بحلول العام 2016.

وقال: «نأمل أن تشكل هذه الخطوة، انفراجة لأوضاعنا كمطاعم، وصولاً لخلق حالة توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين من جانب، ومتطلبات استمرارنا وتغطية مصروفاتنا الكبيرة»، مؤكداً خسارة المطعم خلال الشهور الثلاثة الفائتة، 30 في المئة من إجمالي مبيعاته.

وأضاف «أعلمنا أن بداية العام المقبل، ستشهد ترك تحديد الأسعار للمطاعم نفسها، ونحن بانتظار الحصول على تصريح رسمي مكتوب»، مشدداً على الحاجة لخطوة من هذا النوع، فارتفاع اللحم من 1 دينار إلى 2.5 دينار للكيلو، قبل أن ينخفض مؤخراً لـ 2.2 دينار، يجعلنا نتساءل: هل من المعقول عدم السماح لنا برفع سعر البيع، فيما سعر الكلفة يرتفع بنسبة 120 في المئة؟».

وفي سياق التفصيل أكثر في حجم خسائر المطعم، قال: «الخسائر فادحة، فاللحم يشكل وجبة رئيسية، وعدم توفيره للزبائن يعني فقدان أعداد كبيرة منهم»، قبل أن يستدرك ليتحدث عن انتعاش نسبي في حركة البيع خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتعاطت إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بحزم لافت مع إقدام عدد من المطاعم على رفع الأسعار، مصحوباً ذلك بتأكيدات من أصحاب هذه المطاعم على استغرابهم من إجراءات الوزارة التي غاب عنها تقدير أوضاع المطاعم واحتياجاتها.

عطفاً على ذلك، قال صاحب المطعم: «حين نتحدث عن الحاجة لرفع الأسعار، فإننا نراعي بالتأكيد المستويات المعيشية لزبائننا وللمواطنين والمقيمين بشكل عام، ولذا فإن رفع الأسعار سيكون لمستويات بسيطة»، مستشهداً على ذلك بسعر وجبة «شوارما اللحم»، التي قال إنها سترتفع من 400 فلس حالياً إلى 500 فلس.

وأكد مراعاة أصحاب المطاعم لعدم أخذ أكثر من حقهم، وعقب «100 فلس تعبر عن زيادة محدودة جداً»، كما نوه إلى الحاجة لرفع الأجور في البحرين؛ لمواجهة سلسلة القرارات الخاصة بالتقشف ورفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات.

وتفاوتت قدرة المطاعم في التكيف مع قرار رفع الدعم عن اللحوم، بين مطاعم «كبيرة» تمكنت من امتصاص الصدمة والبقاء على قيد الحياة، وبين مطاعم «متوسطة وصغيرة»، واجهت مصاعب، وهي بانتظار مطلع العام المقبل بشعار «أكون أو لا أكون»، في إشارة للتداعيات المرتقبة والتي تشمل الإغلاق وتسريح العمالة.

مطعم آخر في سوق واقف، زارته «الوسط»، والتقت بأحد عماله، والذي قال: «مبيعاتنا تراجعت كثيراً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، لتتراجع بمقدار يقارب الـ 50 في المئة، حيث انخفضت مبيعاتنا من 500 دينار يومياً إلى 300 دينار، كما انخفضت مبيعات اللحم من 100 كيلو يومياً إلى 17 كيلو فقط».

وأدى قرار رفع الدعم عن اللحوم مع مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015، إلى عزوف أعداد من المواطنين عن شراء اللحوم، حتى قال عن ذلك صاحب أحد المطاعم الشهيرة «الأعداد التي عزفت عن ذلك كبيرة، ففي السابق كنا نبيع 80 كيلو من اللحم يومياً، لكننا اليوم لا نبيع أكثر من 20 كيلو».