نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهم بواقعة ضرب أفضى الى موت.

وأجلت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي وأمانة سر ناجي عبدالله القضية حتى 5 يناير/ كانون الثاني 2016 لإعلان شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم في 23 أغسطس/ اب 2015 تهمة اعتداء على سلامة جسم المجني عليه بالضرب، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إلى موته دون أن يقصد من ذلك قتله.

وقد أنكر المتهم ما نسب اليه، وحضر المحامي اسلام عبدالرحمن غنيم منابا عن عبدالرحمن غنيم مع المتهم، والذي طلب استدعاء شهود الاثبات والطبيب الشرعي، فيما حضر محام مطالب بالحق المدني، وقدم لائحة مطالبة بتعويض مؤقت.

يذكر أن المتهم لدية 24 أسبقية مختلفة من بينها قضية حدثت في 2011 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وبعد الاستئناف اصبحت 3 سنوات بواقعة ضرب افضى لموت.

وتعود تفاصيل القضية الى وجود بلاغ بوجود مشاجرة في منزل، وعند وصول الدورية تم إبلاغهم بعدم وجود اي مشاجرة، وبعد تحرك الدورية تلقت غرفة العمليات الرئيسية رسالة بأنه يوجد شخص متوفى في المنزل المذكور، وتبين أن المتوفى ملقى في صالة المنزل على سجادة، وكان يوجد شخص آخر مصاب في رأسه، بالإضافة الى وجود شخصين من بينهما ابن صاحب المنزل، الذي أقر شفاهية بأن مجموعة مكونة من 10 أشخاص تقريبا، حضروا اليهم بالقرب من المنزل، بعد أن تلقى القتيل مكالمة هاتفية من أحدهم. وبعد حضورهم في 3 سيارات بالإضافة الى سيارة اخرى، حدثت مشاجرة بين المتوفى والأشخاص، وتدخل المتهم لمساعدة المتوفى، ولكنه تعرض للضرب من قبل الأشخاص ولاذوا بالفرار.

وبعد علاج المتهم الذي تعرض للضرب، أقر بأنه لم يقل الحقيقة، وأن الذي حدث في يوم الواقعة، أنه تلقى اتصالا من زوجته تفيد أن زوجة المتوفى «مرقدة» في المستشفى جراء حادث سيارة، وعليه اتصل بالمتوفى وأخبره بذلك، وحدثت بينهم مشادة كلامية واتفقا على الالتقاء عند منزل أحدهم.

وعندما التقى المتهم بالمتوفى تشاجرا، وقام المتوفى بإخراج قطعة حديد (ولبانه) واعتدى عليه بالضرب، مما سبب له إصابات، وتمكن من سحب الأداة منه، وسقط المتوفى على الارض، وحاول الاعتداء عليه مرة اخرى، فقرر له المتوفى أنه يشعر بالدوار وسقط أرضا.

وبعدها قام المتهم بإدخال المتوفى لمنزل شخص، ومن بعدها تبين بأنه فارق الحياة.