شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمحاكمة شرطي متهم بإدخال هواتف إلى سجن جو، وتعاطي مؤثر عقلي قدمه له سجين (المتهم الثاني).

وحددت المحكمة 21 يناير/ كانون الثاني المقبل لندب محامٍ للمتهم الأول وإعلان الثاني على مقر محبسه مع استمرار الحبس.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 2015/8/8:

أولاً: المتهم الأول حال كونه نائب عريف بوزارة الداخلية، قبل لنفسه عطية بشكل مباشر للإخلال بواجبات وظيفته.

المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الرشوة وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة.

ثانياً: المتهم الثاني حاز وقدم مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) وسهل تعاطي للمتهم الأول، وذلك مقابل أن يقوم الأخير بتهريب الهواتف النقالة إلى داخل السجن.

المتهمان: حال كون الأول موظفاً عامّاً وحال كون المتهم الثاني عائداً، حازا وأحرزا كلاهما مؤثراً عقلياً (ديازيبام) ومؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) وذلك بقصد التعاطي.