اعتبرت دار الإفتاء الليبية، أعلى سلطة دينية في البلاد أمس الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أن توقيع ليبيين لاتفاق الأمم المتحدة في المغرب أمر «غير معتد به شرعاً» إذ أن الموقعين لا يملكون «ولاية شرعية» وليسوا مخولين التوقيع.
وقال مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء إن «التوقيع على وثيقة الصخيراتِ غير معتد به شرعاً، لأنه صادر عن جهة ليست لها ولاية شرعية، ولا هي مخولة بالتوقيع على هذه الوثيقة».
وأوضح المجلس في البيان الذي نشر على صفحة دار الإفتاء في موقع «فيسبوك» أن «من حضر من غير أعضاء المؤتمر والبرلمان، ليست لهم ولاية أصلاً، فلا يمثلون أحداً شرعاً».
وأضاف «أما أعضاء المؤتمر والبرلمان الموقعون على الوثيقة، فإنهم غير مخولين من طرف المؤتمر، ولا من طرف البرلمان، ولذا فإن توقيعهم على هذا الاتفاق بهذه الصفة، هو أمر لا يجوز شرعاً، ولا قانوناً، ويلزمهم الرجوع إلى جماعة المسلمين».
ووقع في مدينة الصخيرات المغربية الخميس سياسيون وممثلون للمجتمع المدني وأعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف العام، اتفاقاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تمارس عملها من طرابلس.
وجرى توقيع الاتفاق من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس نوري ابوسهمين وفي طبرق (شرق) عقيلة صالح، بعدما أعلنا رفضهما للحكومة العتيدة قبل ولادتها، وأكدا أن موقعي الاتفاق لا يمثلون أياً من السلطتين.
ويدفع ابوسهمين وصالح نحو تبني اتفاق ليبي - ليبي بديل ينص أيضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام الجاري، ويعتبران أن الحكومة المنبثقة من اتفاق الأمم المتحدة تمثل «تدخلاً خارجياً» كونها «فرضت» على ليبيا.
العدد 4853 - الأحد 20 ديسمبر 2015م الموافق 09 ربيع الاول 1437هـ
