أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع فوز رئيس الوزراء ماريانو راخوي بالانتخابات العامة التي جرت في اسبانيا الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) لكن حزبه الذي يمثل يمين الوسط لم يحصل على الأغلبية المطلقة وسيحتاج إلى حلفاء إن أراد الاستمرار في الحكم أربع سنوات أخرى.

وإذا تأكدت نتائج استطلاعات الرأي فسوف يفتح ذلك الطريق أمام محادثات لتشكيل ائتلاف قد تستغرق أسابيع طويلة في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق. ولم يحدد الدستور الاسباني موعدا نهائيا محددا لتشكيل حكومة بعد الانتخابات.

وأظهرت نتائج الاستطلاعات انه رغم حصول الحزب الشعبي المحافظ الحاكم بزعامة راخوي على أغلب الأصوات إلا انه حقق أسوأ نتائجه على الإطلاق في انتخابات عامة في ظل تضرر المواطنين الاسبان من الركود الاقتصادي.

وأشارت نتائج الاستطلاع الى حصول الحزب الحاكم على مقاعد يتراوح عددها بين 114 و124 من مقاعد البرلمان البالغ مجموعها 350 مقعدا ما يقل بواقع 52 الى 62 مقعدا عن عدد المقاعد اللازمة للفوز بالأغلبية المطلقة وهو 176 مقعدا.

وأشارت النتائج الى فوز الحزب الاشتراكي المعارض الذي ينتمي ليسار الوسط بالمركز الثاني بواقع 79 الى 85 مقعدا.

فيما سيحل حزب بوديموس "نحن قادرون" المناهض للتقشف في المركز الثالث بواقع 70 الى 80 مقعدا وحزب "المواطنون" الليبرالي الوافد الجديد على الحياة السياسية في المركز الرابع بواقع 46 الى 50 مقعدا.

وتؤشر هذه النتائج إلى حالة من الجمود وقد تعرقل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف انتشال اسبانيا -خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي - من الركود ويحد من معدلات البطالة المرتفعة للغاية.

وقال أنطونيو باروسو المحلل في مؤسسة تينيو انتليجنس "هذه النتيجة تؤكد ان اسبانيا دخلت حقبة من التفتت السياسي... من الواضح أنه سيكون على الاحزاب التفاوض وقد يكون تشكيل حكومة أمرا بالغ التعقيد."

وتشير النتائج الى ضرورة انضمام ثلاثة أحزاب على الأقل معا لتشكيل حكومة ائتلافية على أي من جانبي الطيف السياسي في البلاد ولم يتكهن أي من الاحزاب الرئيسية قبل التصويت بالحصول على أغلبية مطلقة.

ومنذ انتهاء حكم الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو وعودة الديمقراطية في السبعينات تتمتع اسبانيا بحكومات مستقرة تحظى بأغلبية في البرلمان وتبادل الحزب الشعبي الذي ينتمي ليمين الوسط والحزب الاشتراكي الذي ينتمي ليسار الوسط الهيمنة على الحياة السياسية.