رأت طهران اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن قانونا أميركيا يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلدا زاروا إيران في السنوات الخمس الأخيرة يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إن "هذا القانون سيؤثر بالطبع على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي".

ووفقاً لقانون أقره الكونغرس الأميركي يوم الجمعة ووقعه الرئيس باراك أوباما فإن السياح من 38 بلداً منها 30 في أوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات إذا كانوا قد زاروا أخيراً العراق أو سورية أو السودان أو إيران.

وجاء هذا الإجراء ضمن قانون الموازنة الأميركي. وكل شخص يحمل جنسية مزدوجة من هذه الدول الأربع معني أيضا بتشديد شروط دخوله الأراضي الأميركية. ودان سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن هذا القانون "التمييزي" الذي لا علاقة له بالأمن في حين أن برنامج الإعفاء من التأشيرات يضمن شروطاً أمنية جيدة بين الدول الشريكة وتقاسم قواعد المعلومات القضائية والإرهابية.

وبالتالي لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول الـ 38 من التوجه جوا إلى الولايات المتحدة من دون الحصول مسبقاً على تأشيرة من قنصلية أميركية. وهم ينضمون بذلك إلى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.

وأكد عراقجي أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الأوروبية للتصدي لهذا القانون. وقال "في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلباً إلى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لان القانون يخالف" هذا النص.