استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) رئيس مجلس إدارة جمعية "أفاق" لتطوير المؤسسات الصغيرة إبراهيم مبارك الدوسري، والذي قدم للوزير عددٍ من أعضاء مجلس إدارة، وذلك بمناسبة إشهار الجمعية كمؤسسة أهلية تعنى بقطاع المؤسسات الصغيرة في مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على دعم الحكومة ومساندتها المستمرة لكافة المؤسسات الوطنية الفاعلة في كافة المجالات، لافتاً إلى ما يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رعاية واهتمام ومتابعة من لدن الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وفي هذا الصدد قال الوزير: "إن حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة تضعان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتهما، وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه، خصوصاً في ظل اعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وزيادة المنتسبين له من رواد الأعمال في البلاد عبر المشاريع والمبادرات الرائدة التي سجل للكثير منها قصص نجاح يشار إليها بالبنان واستوعبت العديد من الأيدي العاملة البحرينية".
وأضاف الوزير: "إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو خاصة، على دراسة بعض المبادرات الحكومية المتمثلة في تقديم المزيد من التسهيلات في تسجيل الشركات بكافة أنواعها وبالذات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني بصورة عامة".
وفي هذا السياق استعرض إبراهيم مبارك الدوسري أهداف الجمعية وبرامجها للمرحلة الحالية والخطط المستقبلية لها، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية بالوزارة لتحقيق ما تتضمنه من أهداف وإستراتيجيات.
ومن الجدير بالذكر إن جمعية "آفاق" لتطوير المؤسسات الصغيرة تهدف إلى تقديم الاستشارات الفنية التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة، إضافة إلى التسهيلات التي من شأنها تقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسات الأعضاء، وتقديم المشورة للمقبلين على سوق العمل وأصحاب المشاريع الصغيرة، والراغبين في تحسين مستواهم المعيشي، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لهيكلة وإعادة هيكلة المؤسسات الجديدة وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة في نظم المعلومات و الاستشارات التسويقية والقانونية، إلى جانب الاستشارات المالية، والمساهمة في توفير الفرص التجارية للمؤسسات الأعضاء سواء داخل البحرين أو خارجها.
