أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري) وناقشت المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنيس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المرسوم بقانون.