قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حجز الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن "بلال" نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان، للحكم بجلسة 14 فبراير/ شباط المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وقالت الدعوى رقم 715 لسنة 69 ق، المختصمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة، لافتاً إلى أن مرسي منح الجنسية أيضاً لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم "بلال" الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه المعزول بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد.

وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له من ثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضراراً ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.

وخلال جلسة اليوم، قال محامي هيئة قضايا الدولة إن نجل أردوغان لم يحصل على الجنسية المصرية.