استعرض فريق عمل تبسيط وتطوير إجراءات تأسيس الشركات، خلال اجتماعه الخامس مؤخراً، ما تم إنجازه وخاصة ما يتصل بالتنسيق لتقليل عدد الجهات التي تبت في طلبات التراخيص التجارية منعاً للازدواجية، ونجاح تقليل عدد الموافقات لتصل إلى معدل ثلاث موافقات فقط للترخيص التجاري الواحد بعد أن كانت تبلغ حول ست موافقات، وتتم حالياً مراجعة تقارير الأداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة بغية المزيد من التحسين في العمليات وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لإصدار التراخيص وحصر الشروط والإجراءات اللازمة على الجهات ذات الاختصاص المباشر.

وعقد فريق عمل تبسيط وتطوير إجراءات تأسيس الشركات، الذي تم تشكيله بناءً على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اجتماعه بحضور رئيس فريق العمل محمد علي القائد ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد وفريق عمل مجلس التنمية الاقتصادية المعني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى جانب الفرق الممثلة للوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتراخيص التجارية والصناعية.

وفي هذا الصدد، أكد القائد أن الفترة القادمة تستوجب التعامل مع الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني بخطوات مدروسة تُنفذ خلالها توصيات اللجنة الهادفة إلى تحرير الاقتصاد وتنشيط الحركة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص العمل والنهوض بالقطاعات الأخرى، مشيداً بالقانون الجديد للشركات التجارية واستحداث الشركات الساكنة (Shelf Companies) المطبقة في عدد من الدول المتقدمة، ومملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تستحدث هذا النوع من الشركات.

كما أشاد القائد بجهود اللجنة كونها استطاعت خلال فترة قياسية من قطع أشواط مهمة أبرزها التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص في مجموعة من المبادرات منها السماح بمزاولة أي نشاط تجاري بشرط توافقه مع الاشتراطات المطلوبة، مع العمل على تغيير الإجراءات التنفيذية الداخلية لهذه الجهات بحيث تتماشى مع القوانين الجديدة المعتمدة، والتأكد من تطبيقها على النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص والسجلات التجارية خلال الربع الأول من العام 2016.

وعن الخطوات القادمة، قال القائد إن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم بتطوير النظام الإلكتروني والتأكد من جاهزيته لتطبيق الإجراءات المستحدثة وتوافقه مع اللائحة التنفيذية، للقانون الجديد المزمع أن تصدره وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في يناير/ كانون الثاني 2016، مع استمرار الفريق بالعمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، لتتوافق إجراءاتها الداخلية مع هذا التوجه ولتحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فريق العمل يعنى بشكل رئيسي بتنفيذ التوصيات التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة التنسيقية والمتمثلة في فصل كيان الشركة عن إصدار الرخصة، ووضع نظام لتسجيل ما يعرف بالشركات الساكنة، إلى جانب التحول من قوائم الأنشطة التجارية المسموح بها إلى قوائم الأنشطة غير المسموح بها، وسبل تقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات.