ذكرت مصادر أن ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو 10 سنوات، حسبما أفادت صحيفة "الوطن" السعودية.

ملامح الاستراتيجية الاقتصادية

وقالت المصادر إن الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم. وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات -التي جرت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي- لكنهم واجهوا معارضة سياسية وجمودا بيروقراطيا وتحديات فنية حالت دون تنفيذها. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط. وعلى مدى الأشهر الماضية امتنعت الوزارة وجهات حكومية أخرى بوجه عام عن التعليق عن السياسة الاقتصادية.

إصلاحات

في ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجا أكثر حذرا بشأن الإنفاق.

وقال المصدران إن وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي أمر بتشكيله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 29 يناير 2015. وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة.

خفض العبء المالي

تنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام. وأعلنت الهيئة العامة

للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.

وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح

الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

كما ستجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.

مؤشرات الأداء الرئيسية

خلال الاجتماع جرى التوصل إلى بعض النتائج، من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر "مؤشرات الأداء الرئيسية"، وستجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم.

وتجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية. وقال تقرير صدر الشهر الماضي عن أحد هؤلاء الاستشاريين – ماكينزي آند كو – إن بإمكان المملكة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات.

وقالت ماكينزي آند كو في تقريرها إنه من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية وإلا فقد تواجه المملكة تدهورا اقتصاديا سريعا على مدى الـ15 عاما المقبلة.

تنويع الاقتصاد

ستتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يمثل – بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي – نحو 80 % من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجاير والتبغ.

وقال مصدر حضر الاجتماع إنه من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضا عن السحب من الاحتياطيات.