بدأ مجلس الشورى منذ قليل في جلسته الاعتيادية اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مناقشة المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية الذي يهدف إلى رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، فيما أبدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس موافقتها على ذلك.
التفاصيل في عدد الغد
الحلم القريب
ويش وراهم اتسلف وتسلف والمواطن الحقيقي ماله ولامائة فلس
منى
المواطنين لا اعتقد سيستفيدون من هذا الاقتراض بل على العكس
الي متي نتسلف
صار الموضوع صعب و اسلف الصعب خصوصا أن الدين العام وصل الي مرحلة التقشف
النواب
انا اقول يوفرون معاشات نواب افضل كل نائب 4000 دينار شنو سبب الحكومة اوردي القرارات هي توافق او ترفض فتوفير معاشاهم بيوفر على الحكومة وايد
اتسلف
اتسلف عمي وش وراك. تتسلف وتفسفسها من غير فايده
ابومحمد
ليش مايفكرون في الاستقاله توفير لاموال الشعب وكل النواب والشوريون الايستحقون التقاعد يرجعون الي وظايفهم الاوليه يقتدون ب احمدي نجاد رئيس ايران من رئيس الي محاظر في الجامعه وهم عارفين مامنهم فايده الي الشعب مظرتهم اكثر
stsfoonst
بسكم تلاعب بخيرات الوطن