أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد علي الإبراهيم، أن كلفة دعم قطاع الطاقة في دول المجلس «وصلت إلى 160 بليون دولار سنوياً» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأحد (20 ديسمبر / كانون الأول 2015).

ولفت في تصريح بعد اختتام «منتدى معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح آفاق تجارة الطاقة في الخليج» في فندق ياس فيسوري في أبو ظبي، إلى أن هذا المبلغ «يشمل سياسات دعم الوقود والطاقة الكهربائية». وأوضح أن «لا أرقام تفصيلية حتى الآن عن حجم الأموال الموجهة لدعم الكهرباء في دول المجلس».

وأكد أن دول مجلس التعاون «تدرس جدياً مسألة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية»، معلناً أن «هذه الخطوة لا تستند إلى الرغبة في تحرير الأسعار، بل تمليها أسباب يتطلّبها إنشاء سوق لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة». وعزا تحرير سعر الطاقة إلى «النمو المرتفع لاستخدام الطاقة الكهربائية في دول المجلس، وفي حال استمرار ازدياد معدلات الاستهلاك فيجب عليها رفع إنتاج الكهرباء الى الضعف حتى عام 2030». وقال: «يعني ذلك بناء محطات خلال 15 سنة تعادل ما أُنشئ على مدى 60 عاماً ماضية».

ورأى الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الخليجية، أن «رفع الدعم تفرضه عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس وفقاً لتسعيرة موحدة يجب الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، لذا فإن رفع الدعم يهدف إلى وضع سعر موحّد للطاقة الكهربائية مع الدول العربية والأوروبية يكون أساساً لفتح السوقين الإقليمية والعالمية للطاقة الكهربائية، بعد استكمال الربط الكهربائي الخليجي - العربي، وكذلك بين السعودية ومصر ومن ثم مع أوروبا». وأشار إلى أن المنتدى «ناقش الخيارات المطروحة لرفع الدعم عن الطاقة للوصول إلى سعر موحد، ما يفسح المجال أمام قيام سوق خليجية موحدة لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة».

وأكد وكيل وزارة الطاقة والمياه السعودي صالح العواجي، في لقاء مع «الحياة»، أن الاستثمارات المطلوبة في قطاع الكهرباء في المملكة «تصل إلى 500 بليون ريال (135 بليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة». وأوضح أن التقدم في مشاريع زيادة كفاءة استخدام الطاقة في المملكة «قد يخفّض حجم الاستهلاك ونمو الطلب على الكهرباء، وبالتالي ربما نعمد إلى تقليص المشاريع الجديدة وقيمة الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع».

وأشار العواجي إلى أن الجهات المعنية في المملكة «تدرس إمكان رفع الدعم عن الطاقة عموماً ومنها الكهرباء»، مستبعداً رفعه حالياً. وأعلن أن المملكة «جدية في درس مشاريع طاقة متجددة، في شكل يؤدي إلى إيجاد سوق متوازنة للطاقة، ويخفّض فاتورة المشاريع التقليدية».

وذكر محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية عبدالله الشهري، أن المملكة «تدرس رفع الدعم عن الطاقة بما فيها المحروقات والكهرباء»، متوقعاً «اتخاذ هذا القرار خلال سنة، وربما يشمل رفع الدعم عن المحروقات وحدها أو مع الكهرباء، والقرار في يد مجلس الوزراء وحده». وأشار إلى أن «كلفة المشاريع الاستثمارية الكهربائية في السعودية تصل إلى نحو 50 بليون دولار سنوياً، وإلى 100 بليون في دول مجلس التعاون».

وأفاد بأن الدراسات المطلوبة لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بطاقة 3 آلاف ميغاواط «أُنجزت»، على أن «يبدأ تنفيذ المشروع في النصف الأول من العام المقبل، وعلى مرحلتين، على أن يُنجز المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات». ولفت إلى أن كل دولة «ستتحمل كلفة إنشاء المشروع على أراضيها»، من دون الإفصاح عن رقم الكلفة الإجمالية للمشروع الذي لا يزال في مرحلة التسعير».