قدَّرت دراسة لموقع فور موتور الإلكتروني 4Motor تراجع نمو مبيعات السيارات الحديثة في الكويت، بنحو 3 في المئة خلال عام 2015، متوقعة «نمو المبيعات بنسبة %2 هذا العام، مقارنة بـ%5 خلال 2014» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (20 ديسمبر / كانون الأول 2015).

ونسبت الدراسة التي قام بها الموقع هذا التراجع، وشملت إحصائيات تخص سوق المركبات وخدماتها من جهات حكومية ورسمية، إلى «التأثيرات السياسية وانخفاض معدل الإنفاق الرأسمالي وانعكاسه على النمو، في ظل انخفاض عوائد الإنتاج النفطي وهبوط أسعاره العالمية».

من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن النسبة المستهدفة للنمو حتى عام 2019 تقدر بـ %3.5، وذلك من أجل الوصول بإجمالي مبيعات السيارات الجديدة إلى 201 ألف سيارة بحلول العام آنف الذكر.

وتوقعت أن تتأخر الكويت عن دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة، إذ إن قطاعي النفط والغاز مازالا يسيطران على عناوين النمو الرئيسة في ظل جهود محدودة لتنويع مصادر الاقتصاد، بعيداً عن البترول، وهذا يعني أن قطاع سيارات الركاب والدفع الرباعي في البلاد أيضاً ستشهد نمواً أقل من باقي دول مجلس التعاون الخليجي. لافتاً الى انه مما يعزز الطلب على سيارات الركاب في السنوات الخمس المقبلة، مستوى نمو الاستهلاك المنزلي، بسبب انخفاض أسعار الفائدة، ووفرة السيولة مع بداية هذا العام.

خليجياً

وعلى المستوى الخليجي، ذكرت الدراسة أن المملكة العربية السعودية استحوذت على %49 من عدد السيارات المبيعة حديثاً خلال العام الحالي، بمعدل يقدَّر بنحو 712805، كما بلغ عدد السيارات الجديدة المبيعة في دول الخليج خلال الشهور العشرة الأولى من 2015، مليوناً و455 ألف سيارة، منها نسبة %48.99 للسوق السعودي و%22.87 للسوق الإماراتي و%11.04 للسوق العماني و%8.31 للسوق الكويتي و%5.31 للسوق القطري و%3.49 للسوق البحريني.

وأشار الموقع إلى أن سوق السيارات في الكويت حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من 2015 بمعدل مبيعات مرتفعة، وذلك على الرغم من التوقعات السلبية مطلع هذا العام بسبب انخفاض العوائد النفطية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، حيث كانت التوقعات تؤكد انتهاء فترة الانتعاشة وتعرض السوق لضربات حادة وقوية.

ووفقاً لوزارة النقل والمواصلات، فإن النتائج كانت ايجابية بالنسبة إلى سوق السيارات، حيث وصلت مبيعات النصف الاول من العام الحالي الى 82895 سيارة، مقارنة بمبيعات النصف الاول من العام الماضي، التي بلغت 79692، واجمالي و159158 مع نهاية عام 2014.

«اليابانية» الأكثر مبيعاً

وكشفت الاحصاءات الرسمية ان السيارات اليابانية تستحوذ على نحو %51 في المتوسط من اجمالي واردات الكويت من السيارات سنوياً، وبنحو 69 الف سيارة، تليها السيارات الاميركية بنحو 27 الف سيارة وبحصة تبلغ %20، ثم السيارات الاوروبية بنحو 19 الف سيارة وبحصة %14، ثم السيارات الكورية بنحو 17 الف سيارة، وبحصة %13، والباقي للسيارات الصينية والهندية والماركات الاخرى.

وأوضحت ان قطاع السيارات يعتبر من القطاعات الحيوية والاعمدة الرئيسية في اقتصاد البلاد، حيث تمثل وارداته السنوية 1.4 مليار دينار، ما يعادل %16 من واردات البلاد من السيارات فقط، وإذا اضفنا واردات قطع الغيار والاكسسوارات فمن الممكن ان يتضاعف الرقم، مضيفة «تعتبر المجموعات التجارية والصناعية لوكلاء السيارات هي الاهم والاضخم في البلاد بالمقارنة مع مختلف القطاعات، اذ يتعدى عدد الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات حوالي 20 وكيلاً لمختلف انواع السيارات، يمثلون القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد في السنوات الماضية، كما يعتبر السوق الكويتي نشطاً بشكل عام، ويشهد اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين».

قطع الغيار والإكسسوارات

وعلى المستوى الخليجي، قالت الدراسة ان «سوق الاكسسوارات وقطع الغيار يشهد نمواً كبيراً، حيث أفادت شركة فروست آند سوليفان العالمية للابحاث التحليلية خلال مشاركتها في معرض اوتوميكانيكا دبي 2015، بارتفاع الطلب على سوق قطع غيار المركبات التجارية الذي بلغ حجمه 3.38 مليارات دولار في 2014، وينتظر ان يصل الى 5.49 مليارات دولار بحلول 2020، بنسبة نمو %8.4 سنوياً، كما اكدت شركة فروست آند سوليفان ان استهلاك المكونات على مستوى جميع فئات المركبات في منطقة مجلس التعاون الخليجي بلغ 8.85 مليارات دولار في 2010 ومن المنتظر ان يرتفع الى ما يقرب من 14.4 مليار دولار في 2016».

اما محلياً، فأظهرت دراسات السوق نمو سوق الاكسسوارات وقطع الغيار في الكويت، والذي كان يقدر بـ 200 مليون دينار في عام 2012، ليصل الآن الى ما يقرب من 230 مليون دينار.

وذكر موقع «فورموتور» ان هناك العديد من العقبات التي يعاني منها سوق الاكسسوارات وقطع الغيار، لعل اهمها تضخم اسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه حتى

أصبحت لا تعكس القيمة الحقيقية للمكان، مما ترتب عليه ندرة المساحات المخصصة للمحال الحرفية وتحول طبيعة المناطق من حرفية وصناعية (جراجات وقطع غيار) إلى تجارية (مطاعم ومحال ملابس)، الأمر الذي أدى إلى حدوث ربكة وخلل فعلي في الأسواق، واثر بشكل كبير في أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «لذا أصبح نادراً ما تجد صاحب محل يطور من خدماته، حيث أصبح الكثير منهم مثقلاً بعبء تعويض دخل مشروعه الذي تآكل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات حتى أصبحت تلتهم ما يعادل من 30 إلى %40 من دخل أي مشروع في حين أن النسبة السوقية يجب أن تتعدى 8 إلى %10».

وبينت أن سعر المتر في شارع كندادراي ارتفع من 24 الى 26 ديناراً، بينما يصل في شارع الزينة من 18 الى 20 دينارا، باختلاف موقع المحل وواجهته في حين يبلغ سعر المتر في باقي الشوارع من 9 الى 11 دينارا بعد ان كان من 6 الى 7 دنانير قبل 3 سنوات فقط، بنسبة تضخم تقترب من %50، مضيفة «إن ذلك أدى الى ظهور العديد من الظواهر السلبية داخل السوق، أهمها انخفاض جودة المنتج وظهور منتجات اقل جودة لتتناسب مع القدرة الشرائية للزبون نتيجة ارتفاع اسعار المنتجات الاصلية».

خطوات ضرورية لتحسين السوق

دعت دراسة «فور موتور» الجهات المعنية الى اتخاذ التدابير اللازمة، وتبني تشريعات وقوانين لتحسين الأوضاع داخل السوق، الذي يعتبر من الأسواق الواعدة في المنطقة، وركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، كذلك ينبغي العمل على تقديم التسهيلات اللازمة، وليس اختلاق العراقيل لصغار التجار، الذين يعانون الأمرّ.ين من زيادة أسعار الإيجارات، وذلك من أجل انعاش سوق القطاعات الخدمية في البلاد.