سمح مجلس السلم والامن للاتحاد بارسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل الى بوروندي لمحاولة وقف اعمال العنف في هذا البلد، وأمهل بوجمبورا اربعة ايام لقبول المبدأ.

أعلن الاتحاد الافريقي في بيان مساء الجمعة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ان مجلس السلم والامن الذي اجتمع الجمعة في اديس ابابا قرر "السماح بنشر بعثة افريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة أشهر مبدئيا يمكن تجديدها".

وطلب المجلس من حكومة بوروندي "تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال الساعة الـ 96 التي تلي تبني القرار". وحذر من انه إذا اعترضت بوجمبورا على ارسال هذه القوات، فان الاتحاد الافريقي سيتخذ "اجراءات اضافية" لتأمين تنشرها.

لكن الاحتمال ضئيل بان توافق السلطات البوروندية على نشر قوات عسكرية على اراضيها، لا سيما وإنها تتهم باستمرار الاسرة الدولية بالتدخل في ادارتها للازمة المستمرة منذ ابريل/ نيسان الماضي.

ورحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بقرار الاتحاد الافريقي، معتبرة انه برهن بذلك عن "قيادة قوية في الجهود الرامية لوقف العنف في بوروندي وحماية المواطنين وتمهيد الطريق امام حل سياسي".

من جانبه قال مجلس الامن الدولي في بيان انه "اخذ باهتمام علما" بقرار الاتحاد الافريقي، مشيرا الى ان اعضاءه الـ 15 "يدينون كل اشكال العنف ايا كان مرتكبوه ويدينون استمرار الافلات من العقاب وتصريحات القادة السياسيين البورونديين المؤججة" للازمة.

وتشهد بوروندي ازمة سياسة خطيرة منذ نهاية ابريل/ نيسان مع اعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وقتل مئات الاشخاص وهرب 200 ألف اخرين من بوروندي منذ بدء الازمة التي تثير قلق المجتمع الدولي من عودة اعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى.

ولم يوقف احباط محاولة انقلابية في مايو/ ايار والقمع الدموي لستة اسابيع من التظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا منتصف يونيو/ حزيران واعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل، تصاعد اعمال العنف التي باتت مسلحة.

وحذر الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية من "خطر حدوث ابادة" في بلده. وقال بويويا الذي ترأس البلاد من 1996 الى 2003 "هناك بالتأكيد خطر ابادة". واضاف "اتساءل اصلا نا اذا كانت هناك عناصر ابادة عندما نرى مستوى العنف اليوم".

- عقوبات اميركية - واكد مجلس السلم والامن "تصميمه على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل الاطراف التي يمكن ان تمنع تنفيذ هذا القرار".

واوضح مجلس السلم والامن ان البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنيين، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الانسان وخبراء عسكريين منتشرين اصلا في بوروندي.

وسيكون هدفها تجنب "تدهور الوضع الامني" والمساهمة "في حماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر" والمساعدة على ايجاد "الظروف المؤاتية" لانجاح حوار بين البورونديين، وتسهيل "تطبيق اي اتفاق يمكن ان تتوصل اليه الاطراف".

ولم يذكر المجلس اي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات بسرعة مع البلدان المشاركة في "قوة شرق افريقيا المتأهبة" لتقدم "الجنود والشرطيين اللازمين" لإنشاء هذه البعثة بسرعة.

وتساهم عشر دول في "قوة شرق افريقيا المتأهبة" هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسيشل والصومال والسودان.

من جهة اخرى، فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على أربع شخصيات بوروندية تتهمها بتأجيج العنف في بوروندي.

وهؤلاء المسؤولون هم كبير موظفي وزراة الامن العام البوروندية جيرفيه نديراكوبوكا والجنرال السابق ليونارد نديغاكومانا الذي شارك في محاولة انقلاب عسكري في مايو/ أيار وجوزف ماتياس نيونزيما الذي دعم مسلحين موالين للحكومة متهمين بارتكاب تجاوزات والكسيس سيندوهيجي أحد القادة العسكريين للمعارضة البوروندية.

واوضحت ان هذه العقوبات تعني حجز "كل ممتلكات ومصالح هذه الشخصيات" الموجودة على اراض تخضع للقانون الاميركي ومنع الاميركيين من "ابرام صفقات معها".

وقالت وزارة الخزانة ان "سكان بوروندي يعانون من الآثار المروعة لهذه الازمة"، مؤكدة ان "اجراءات اليوم (الجمعة) تدل على رغبة وزارة الخزانة في استهداف المسؤولين عن تأجيج العنف".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر عن عقوبات على اربعة مسؤولين بورونديين بينهم الرجل الثاني في النظام بعد اجراءات أعلنها الاوروبيون مطلع أكتوبر/ تشرين الاول.