يلجأ رجال الأعمال في الغالب إلى متخصصين (رئيس تنفيذي أو مستشار أو مدير) عندما يعجزون عن إدارة مواردهم بالشكل الأمثل، ليديروا أعمالهم ويحققوا لهم أعلى عائد ممكن أو متوقع لهذه الموارد أو الممتلكات، ورغم ذلك لم نرَ أن غرفة تجارة وصناعة البحرين «هذا الكيان التجاري العريق» الذي يضم نخبة بارزة من أهم تجار البحرين يحسن استغلال موارده بالشكل الأمثل حتى الآن! خاصة أن الانضمام للغرفة أصبح إجباريا بتطبيق قانون الغرفة الجديد ودفع الرسوم بات واجباً على كل تاجر من الشهر القادم، ولاشك أن كل من يفكر بمنطق «التجارة» وحسابات «المكسب والخسارة» سيبحث عن عائد من وراء الرسوم المتزايدة التي بات يدفعها، وخاصة للغرفة لأنه في السابق لم يكن مجبراً بالمرة على الانضمام إليها!

يضم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين 18 عضواً من كبار تجار البحرين، أغلبهم لديه نجاحات كبيرة في إدارة شركاته الخاصة وتجارته وهو ما أهله للحصول على ثقة التجار في الدفاع عن مصالحهم وإدارة مواردهم... لكن تصرف المجلس مع ما تملكه الغرفة من موارد حتى الآن «محدود للغاية» ولم يؤت ثماراً نراها، مبنيان في قلب العاصمة واحد بالمنامة «القديم» في معقل المنطقة التجارية المأهولة بالشركات والبنوك والفنادق ووكالات السفر، والآخر «الجديد» بالسنابس يجاور هيئات حكومية تعج بالحركة وبجواره مباشرة أرض المعارض ومول تجاري ضخم، والأخير يضم قاعة من أكبر القاعات في البحرين ربما لا تفتح أبوابها طوال العام إلا مرتين أو ثلاث!

الأيام القادمة صعبة لاشك في ذلك، والتوقعات الاقتصادية وتقارير العديد من شركات الأبحاث تشير إلى أن النفط في طريقه لمزيد من الانخفاض في العام 2016 وهو الآن يلامس 35 دولاراً للبرميل هابطاً من جبل شاهق بلغه عند 148 دولاراً، هذه الوضعية الاقتصادية «الصعبة» مثلما تتطلب حسن إدارة من قبل الحكومة تتطلب أيضاً حسن إدارة من قبل الغرفة لموارد التجار التي أؤتمن عليها مجلس الإدارة الحالي، فمهام مجلس الإدارة «أمانة» وضعها عموم تجار البحرين «الجمعية العمومية» في عنقه.

لكن في حقيقة الأمر يتعجب عدد كبير من تجار البحرين من مستوى الخدمات الذي تقدمه غرفة تجارة وصناعة البحرين لأعضائها من المنتسبين والتجار، وهو ما أدى إلى عزوف تام للتجار سواء عن الاشتراك في عضوية الغرفة أو حتى حضور الجمعيات العمومية الأخيرة، والجميع تابع ما جرى في الجمعيات العمومية الأخيرة.

للأسف... فشلت الغرفة في جمع التجار حولها، والعزوف معناه أن التجار ملوا وربما يئسوا من الوضع الراهن، وهذا مؤشر خطير سيكون له تبعات أيضاً، تتمثل في ظهور كيانات جديدة أو أدوار جديدة لكيانات قديمة، وفي جميع الأحوال سيقلل من مكانة الغرفة ودورها على الساحة التجارية.

وبما أنني من محبي هذا الكيان العريق والحريصين على مستقبله والمنتسبين للجانه أيضاً... سأتقدم بمجموعة من الاقتراحات لإدارة الغرفة من خلال هذا المقال أتمنى أن تكون مفيدة وإيجابية في رأب الصدع بين مجلس إدارة الغرفة وجهازها التنفيذي من جهة، وعموم أعضائها من تجار البحرين الكرام من جهة أخرى... ولعلها تكون مفيدة في تحريك الأموال المخزنة في البنوك وهي:

- إنشاء نادٍ «ملتقى للتجار» على غرار «نادي العاصمة» ولكن بمستوى يتناسب مع أعضاء الغرفة واحتياجاتهم بحيث يمكن أن يجتمعوا أو يتلاقوا في «بيت التجار» يناقشون أحوالهم وتجارتهم ويدعون ضيوفهم، على أن يكون الدخول للنادي الذي يقدم خدمات الطعام والشراب للأعضاء ببطاقة العضوية الخاصة بالغرفة.

- ملتقيات شهرية ثابتة يلتقون فيها برئيس وأعضاء مجلس الإدارة لطرح القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشارع التجاري.

-إسناد إدارة المبنيين لشركات عقارية متخصصة في هذا الأمر لتحقيق أعلى عائد تجاري منهما، وخاصة المبنى القديم غير المستغل بالشكل الأمثل على الإطلاق.

- تنشيط وتفعيل قاعات المبنى الجديد من خلال تأجير القاعات لاستضافة فعاليات لجهات أخرى وخاصة القاعة الكبرى التي ربما لا يوجد لها مثيل في عموم البحرين.

- لابد من المساهمة النقدية المباشرة في حال تعثر صغار التجار وخاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء المتوقع زيادتها بداية العام الجديد أو رسوم هيئة سوق العمل، ولا مانع أبداً من إنفاق أموال التجار على التجار حال سمح القانون.

- من المحتمل الذي يرقى لمرتبة «المؤكد» أن الدعم الذي تحصل عليه الغرفة سنوياً من الحكومة وقيمته مليون دينار بحريني سيتوقف في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة من جهة ومن جهة أخرى بسبب تطبيق القانون الجديد الذي جعل عضوية الغرفة «إلزامية» وهو ما يعني تدفق المزيد من أموال الاشتراكات، فسيكون منطقياً للحكومة أن توقف هذا الدعم وتوفره لمصاريف أخرى، وبناء على ذلك فإن عدم المضي قدماً في تقديم خدمات جادة وحقيقية نظير هذه الاشتراكات، سيجعل التجار أكثر عزوفاً عن الغرفة وربما يطالبون بتغيير القانون نفسه مستقبلاً، وهذه ستكون ضربة كبيرة للغرفة ذاتها التي لم تكتفِ بخسارة أعضائها بل ستخسر الرسوم أيضاً!