يكفي أن «تقل عقلك» لمرة واحدة فقط أو أن يتصل أحد أبنائك بغفلة منك من هاتفك النقال للاشتراك في «مسابقات الربح» لتظل طول حياتك تدفع مبالغ إضافية على فاتورتك الشهرية.

فبمجرد الاتصال أو بعث رسالة نصية ولو لمرة واحدة فقط، فإن ذلك يخول المؤسسات المنظمة لهذه المسابقات بإرسال رسائل نصية لك قد تكون يومية أو أسبوعية، لتدفع أنت بدورك قيمة هذه الرسائل النصية المبعوثة لك دون أن تدري.

لا يهم في أي شركة اتصال أنت مشترك، فجميع شركات الاتصال لديها اتفاقيات خاصة وسرية مع هذه المؤسسات، تقوم بموجبها بتحصيل قيمة هذه الرسائل النصية، وتسلمها للمؤسسة المعنية بعد أن تقتطع نسبتها المئوية.

قبل سنتين أو ثلاث سربت رسالة صادرة عن مدير إحدى شركات الاتصال الخليجية توضح أن إحدى القنوات التلفزيونية التي تنظم مثل هذه البرامج حصلت على ربح يقدر بـ 3.7 ملايين دينار في سنة واحدة فقط كان نصيب شركة الاتصالات منها أكثر من 500 ألف دينار، وحتى وإن نفت شركة الاتصالات هذه المعلومات في وقت لاحق إلا أنها لم تبين طبيعة الاتفاق بينها وبين المحطة التلفزيونية ونسبتها المتحصلة من المبالغ التي يدفعها مشتركوها.

من المفترض أن لا تنجر شركات الاتصال التي تريد أن تبني لها قاعدة من الزبائن وراء الربح السريع المؤقت المبني على خداع الزبائن وتحميلهم مبالغ إضافية، حتى وإن كان ذلك نتيجة اتفاقات مع مؤسسات أخرى ارتضت لنفسها لعب هذا الدور للحصول على المزيد من الأموال بطرق غير شريفة، ولكن للأسف فإن ما يحصل هو العكس تماماً.

فالموظفون في شركات الإتصال يرفضون بشكل قاطع إعطاء الزبون أي معلومات بشأن تفاصيل فاتورته الشهرية، كما أنهم يرفضون إعطاء معلومات عن كيفية إيقاف مثل هذه الرسائل بحجة أنهم لا يعلمون ذلك وأن المسألة هي بين الزبون والجهة المرسلة للرسائل النصية.

إن من واجب مزود الخدمة للزبائن أن يزود المشترك بجميع التفاصيل الخاصة بفاتورته الشهرية بكل شفافية، وأن لا يمنع عنه التفاصيل التي يحتاج إليها، وخصوصاً إن كان ذلك يحمله مبالغ إضافية لم يكن مسئولاً عنها أساساً.

كما أن من واجب الشركة منع التلاعب والتحايل على زبائنها متى ما أمكنها ذلك «حسب الأعراف القانونية» وأن تساعد زبائنها على وقف هذا التلاعب، وعلى رغم ذلك يرفض الموظفون تقديم أي مساعدة أو إعطاء أي معلومات للمساعدة، حتى أنهم يرفضون إعطاء أي معلومات حول كيفية وقف هذه الرسائل النصية.

مع العلم أن هناك اتفاقات ضمنية بين مزود الخدمة في أي بلد والمواقع التي تبث مثل هذه المسابقات تحصل بموجبها على نسبة من المبالغ المستحصلة فإن ذلك ليس مبرراً مقبولاً للاشتراك في نشاطات مشبوهة، ومن واجب الشركات المزودة للخدمة أن توقف الرسائل الغير مرغوبة متى ما طلب المشترك ذلك.

إن الكثير من المشتركين بل أغلبهم يقومون بدفع فواتيرهم الشهرية دون العلم بمثل هذا التلاعب، ولذلك فإن المسئولية الأخلاقية للشركة تحتم عليها الإعلان عن ذلك لمشتركيها، كما أن هنالك العديد من الخروقات والتجاوزات لحقوق المستهلك في هذا الأمر.

المشكلة هي أنه حتى لو عرف الزبون كيفية وقف هذه الرسائل من أرقام معينة، فإنه قد يتلقى رسائل مماثلة من أرقام مختلفة، ومع ذلك تحسب عليه قيمة هذه الرسائل النصية، حتى وإن لم يكن له أي ذنب، فمثل هذه الرسائل لا تأتي من مصدر واحد أو رقم معين، وإنما من أرقام ومصادر متعددة.

في مثل هذه الحالة يجب تدخل هيئة تنظيم الإتصالات كونها المسئول الأول عن حماية المستخدمين، لوقف هذا التلاعب واستغفال المشتركين في شركات الاتصالات لتضع بدورها قوانين وأطراً عامة للتعامل مع هذا الموضوع.