«طلبة المنازل» يسألون «التربية» عن سبب تطبيق قرار مفاجئ يلزمهم التحويل لنظام المسارات دون سابق إنذار

فجأة وبدون سابق إنذار وتوجيه قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار إلزامي يفرض علينا أن نقوم بموجبه نحن طلبة المنازل بالقبول قسراً على التحاقنا وتحويلنا بصورة مفاجئة من النظام القديم إلى نظام توحيد مسارات دون أن يكون لدينا مسبقاً أي علم ومعرفة بنوايا الوزارة على تطبيق مثل هذه الخطوة مستقبلاً من الأساس، وتأتي هذه الخطوة ما بعد قيامنا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بدفع رسوم التسجيل لدى إدارة القبول والتسجيل واستلام جدول المواد الدراسية المحدد فيه المواد المتبقية على استكمال طالب المنازل المرحلة الثانوية، وما بعد قيامنا بكل هذه الخطوات السابقة الذكر، يردنا اتصال ما بعد شهر أكتوبر أي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باتصال من ذات المدرسة الملتحقين بها بدراسة المنازل بوجود قرار جديد قائم على تغيير القرار السابق وتحويلنا ضمن طلبة النظام الجديد ولكن بعد ماذا؟، بعدما قمنا بدفع الرسوم في أكتوبر 2015، وما بعد استلامنا للجدول، وحينما خاطبنا ادارة المدرسة عن سبب صدور مثل هذا القرار المفاجئ فإنها سرعان ما تذرعت لنا بمسئولية وزارة التربية التي رمت عليها بكرة الاختصاص، وأكدت في قولها لنا أنها هي نفسها كإدارة المدرسة تفاجأت بمضمون القرار، وما عليهم سوى البلاغ والتنفيذ، وحينما راجعنا وزارة التربية خلال الفترة الأخيرة، تذرعت لنا بحجة أن القرار قديم وكان قد صدر من العام 2006، والذي نحن كطلبة منازل لم نكن على علم وبينة به مسبقاً؟! كيف ولماذا؟، وما بعد عودتنا مرة أخرى إلى إدارة المدرسة تذرعت لنا بأن القرار هو نفسه قد تفاجأت به مثلنا؟، وبالتالي على ضوء هذه الإجابات المتناقضة لا نعلم من يملك سلطة الأمر، ومن يزعم خلاف ذلك، أو من هو يملك الأحقية في ما ذهب إليه؟ لكن السؤال الذي يطرح ذاته إذا كان حسبما تزعمه وزارة التربية بأن القرار كان قد صدر في العام 2006 لماذا بقية المدارس لم تعمل على تطبيقه، ولم نكن على علم مسبق به من الأساس؟ ولماذا لم تطبقه من الأساس إذا كان القرار بالفعل قد جاء من العام 2006؟ أين إدارة المدرسة الملتحقين بها عن تطبيق نص هذا القرار مسبقاً والذي ظلت تؤكد على جوابها أنها قد تفاجأت مثلنا به؟ يا ترى من بيده الجواب الصحيح ومن يدعي خلاف ذلك؟... هذه أسئلة نوجهها إلى المسئولين في وزارة التربية، ونرجو منهم أن يفيدونا بالإجابة الصادقة والشافية حول من يملك الحق في إصدار قرار مفاجئ يمس الجميع سواء طلبة المنازل أم المدرسة، وعلى ضوء ذلك اضطررنا أن نقبل على مضض بهذا التغيير وإضافة كمية أخرى من المواد الدراسية في جدولنا الدراسي فإنه بدلاً من أن يكون على كل طالب مادة واحدة وآخرين مادتان و3 مواد، بات حالياً لزاماً عليهم على ضوء النقلة في تطبيق القرار أن ينجزوا ويجتازوا قرابة 20 ساعة إضافية بما يوازي 10 مواد إضافية لكل طالب على حدة كي يبلغوا مرحلة التخرج من الثانوية العامة! يا ترى من يتحمل تبعية تطبيق قرار لم يكن متوقعاً ومعروفاً من قبلنا؟ أجيبونا ياوزارة التربية لماذا صدر قرار تزعمون أنه صدر في العام 2006 بينما تطبيقه جاء مفاجئاً لنا نحن كطلبة منازل وإدارة المدرسة على حد سواء؟

طلبة المنازل

تراجع الإنتاج الموسمي ليس عذراً للفصل «المقنن» يا وزارة العمل

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في صحيفة «الوسط» العدد (4834) بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015 رداّ توضيحياً على رسالة مفصول من العمل بناءً على معلومات استسقتها الوزارة من إدارة الشركة التي قامت بفصله، عبر خطاب تقدمت به إدارة الشركة بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2015 تطلب فيه الاستغناء عن خدمات ثلاثة من الموظفين. وقالت الوزارة في ردها أيضاً إنها قامت بالتفاوض المباشر مع إدارة الشركة لمنع أي ضرر قد يلحق بالموظفين البحرينيين وفي النهاية تم التوافق مع العامل المفصول (صاحب الرسالة) من خلال اجتماع ضم طرفي العلاقة.

ونحن في نقابة عمّال أغطية الخليج من مبدأ حرية الرد وبيان بعض الحقائق نشير إلى أن الوزارة عملت بتقنين الفصل بناء على معلومات غير دقيقة بشأن تراجع الإنتاج بنسبة 35 في المئة، وهو تراجع طبيعي يحدث في الربع الأخير من كل عام، وهو ما يفتح باب الفصل (المبرمج) على مصراعيه إن تم التعامل في كل مرة على ما تورده الشركة من حجج.

إن تغييب السبب الحقيقي وراء هذا الفصل، وعدم إدراج المعايير التي تم على أساسها اختيار هؤلاء الموظفين، وإسقاط موضوع الفصل في يدهم من دون ضمان أدنى حق للعامل في الحصول على التعويض المجزي كما حصل في حالات قريبة سابقة، يجعل من العامل البحريني البسيط عرضة لمواجهة القوانين التي لا توفر له ضمان مستقبله الوظيفي ولا حقّه في حال فصله.

نحن في النقابة نعلم أن الفصل جاء بناء على توجيهات من الشركة الأم، وحينها لم تراعِ الشركة سنوات الخدمة، فقامت بإشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإلحاق الضرر المباشر بالعامل البحريني البسيط، وما يزيد الأمر وجعاً هو وقوف الوزارة في وجه من لا حول له ولا قوة بدلاً من وقف هذا المسلسل الذي صار يتكرر بين الحين والآخر!

إن إدارة النقابة تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعادة النظر في بعض تفاصيل التسريح، وإلى العلة التي أقنعت المسئولين بقبول حجة الشركة في فصل موظفيها، وإلى الطريقة التي عالجت فيها الوزارة هذا الملف، وذلك منعاً لتكراره مستقبلاً ولحفظ حقوق من تم فصلهم.

نقابة عمّال أغطية الخليج

عيسى محمد

مدرسة باربار الابتدائية للبنين بلا ممرض

تعاني مدرسة باربار الابتدائية للبنين من عدم وجود ممرض فيها رغم الحالة الملحّة نتيجة وجود طلبة يعانون من أمراض مثل السكر وغيره علاوةً على ذلك خشية أن يصاب الطلبة الموجودون لا سمح الله بمكروه وبعد ذلك لا يفيد الندم.

فهل ننتظر أن يحدث حدث مؤلم لأبنائنا الطلبة بعدها نقول ياليت وياليت؟! وهل بعد ذلك الحدث المؤلم سنستفيد من توفير عشرة ممرضين...

ومَن المسئول لا سمح الله إذا حدث مكروه يعكر علينا حياتنا جميعاً، وبعد أن يحدث حدث مؤلم نحاسب مَن ياترى هل نحاسب وزارة التربية أم المدرسة أم الصحة المدرسية؟

نأمل أن يحصل أبناؤنا على حقهم بوجود ممرض واحد على الأقل كما هو حال بقية بعض المدارس والنظر في أهمية توفير الرعاية الصحية المناسبة بمدرسة باربار الابتدائية في أعلى سلّم اهتمام المسئولين إلى جميع المدارس الحكومية وغيرها وهذا حق للأبناء... وتقبّلوا وافر التحية و الاحترام.

أولياء الأمور بمدرسة باربار الابتدائية للبنين