يبحث مجلس الشورى خلال جلسته العاشرة اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة خلال السنتين 2015 - 2016 بشكل مبكر، وتفادياً لأية تقلبات في الأسواق المالية قد يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشروط المناسبة من حيث أسعار الفائدة وقيمة المبالغ المقترضة وخاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون لأهميته المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم.

وسيتم خلال الجلسة أخذ الرأي النهائي بشأن كل من مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار للعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، واللذين انتهى المجلس من مناقشتهما خلال الجلسة الماضية حيث قرر الأعضاء الموافقة عليهما وفقاً لتوصيات اللجان المعنية.

يأتي ذلك فيما ينظر المجلس في ثلاثة تقارير للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتناول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015م، إلى جانب تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).