قال تربويون لـ «الوسط» إن «أزمة علاوة التمديد التي طالت المعلمين خلال الأشهر الماضية، أظهرت عدم وجود جهة مهنية نقابية تدافع عن حقوق منتسبي القطاع التربوي»، مشيرين إلى أنه «بعد أربع سنوات من حل جمعية المعلمين البحرينية بات من الضروري العمل على إحياء الجمعية من اجل الدفاع عن حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم المعيشية».

وأضافوا «كانت جمعية المعلمين صوتا لنا خلال السنوات الماضية، وقد قدمت ما تستطيع في الدفاع عن حقوق منتسبي هذه المهنة التربوية منذ تأسيسها، وحتى قرار حلها لأسباب سياسية، واليوم بدت هناك حاجة ملحة من اجل تشكيل جمعية للمعلمين تهتم بالجانب المهني وتدافع عن حقوق المعلمين، حيث أظهرت أزمة علاوة التمديد عن عدم وجود أي جهة نقابية أو تربوية تدافع عنهم وعن مكتسباتهم الوظيفية والمهنية».

وتابعوا «منذ أن قطعت وزارة التربية علاوة التمديد عن آلاف المعلمين مع نهاية يونيو/ حزيران 2015، ولعدة أشهر لم يجد المعلمون قناة واحدة تمثلهم، وتعمل على إيصال صوتهم ومرئياتهم للجهات الرسمية المعنية، وخاصة وزارة التربية والتعليم، وكان المعلمون تائهون ولا يعرفون لماذا ومتى سيتم صرف مخصصاتهم المالية عن العلاوة المذكورة، وأقصى ما كان متاحا هو الحديث في الإعلام لإيصال صوت المعلمين إلى الجهات الرسمية، وهذا الأمر لا يليق بقطاع مهني عريض يضم آلاف البحرينيين التربويين».

وذكروا أن «كل المهن في البحرين لها جمعيات ونقابات تدافع عنها، المهندسون والأطباء وغيرهم لهم جمعياتهم التي توصل صوتهم وتدافع عنهم، إلا نحن المعلمين الذين لم نسمع صوتا واحدا نقابيا يمثلنا ويدافع عنا خلال هذه الأزمة، وبعد جمعية المعلمين منذ أربع سنوات لا توجد مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني لها صلة مباشرة بقطاع التعليم أو المعلمين».

وواصلوا «حاليا هناك مجموعة من التربويين تعمل على بلورة تصور للتقدم بطلب إلى الجهات الرسمية بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية من اجل الترخيص لها بتشكيل جمعية للمعلمين، ونحن نتفهم أن حل الجمعية السابق جاء لأسباب معينة وفي ظروف صعبة مرت بها البلاد، ولكن بات من الأجدر اليوم أن نعمل وفق القانون والنظام العام على تشكيل جمعية جديدة للمعلمين تعمل وفق أسس مهنية صرفة وتدافع عن حقوقهم وترفع مطالبهم لوزارة التربية والتعليم، ونأمل أن يتم تجاوز أخطاء الماضي لنصل إلى توافق مع الوزارة لإعادة إحياء هذه الجمعية المهنية».

وأردفوا «اليوم، نسمع أن علاوة التمديد سوف تتقلص بشكل يحرم آلاف المعلمين من الاستفادة منها، مع الإبقاء على تمديد الزمن المدرسي كما هو دون تغيير، وفي ذلك جور على المعلمين وتهديد لمكتسباتهم المعيشية، وخاصة ان الكل بلا استثناء بما في ذلك المعلمين الوافدين الذين نكن لهم كل الاحترام باتوا يعتمدون على هذه العلاوة بشكل رئيسي في إكمال احتياجاتهم المعيشية في ظل تنامي متطلبات الحياة وغلاء المعيشة».

وختم التربويون «كما أن هناك عشرات إن لم تكن مئات الحالات التي أنهت متطلبات كادر التمهن وبات من حقها الحصول على درجة وظيفية جديدة، إلا أنها للآن محرومة من حقها، هناك أيضا مصير برامج وفرق التحسين التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم بشكل أحادي، وبات من الممكن دعم خطط وبرامج الوزارة بصوت مهني من المعلمين أنفسهم من خلال جمعية تمثلهم وتعمل مع وزارة التربية والتعليم وليس ضدها».

يذكر أنه بعد الرابع عشر من فبراير/ شباط العام 2011، تم اعتقال أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين المنحلة ونائب الأمين العام للجمعية جليلة السلمان خلال شهر مارس/ آذار، فيما تم اعتقال الأمين العام للجمعية مهدي أبوديب في السادس من أبريل/ نيسان العام 2011 وهو اليوم الذي نشرت فيه الصحيفة الرسمية قراراً بحل الجمعية لارتكابها العديد من المخالفات القانونية الجسيمة بالإضافة إلى إتيانها أفعالاً تخالف النظام العام داخل مملكة البحرين، بحسب ما جاء في قرار الحل.

وعللت وزارة التنمية الاجتماعية وقتها قرار حل الجمعية بإصدار الأخيرة «العديد من البيانات والخطب التحريضية للمعلمين والطلبة، إذ دعت فيها إلى الإضراب عن العمل والدراسة بالمدارس، ما أحدث خللاً في العملية التعليمية، بالإضافة إلى استغلال طلبة المدارس بكل المراحل في نشر فكرة التظاهر وإحداث الفوضى».