خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسمياً مقر للاتحاد النسائي البحريني والذي اضطر مؤخراً للإعلان عن عجزه المالي بعد أن أوقفت الوزارة المساعدة التي تقدمها للاتحاد لسداد إيجار مقره بحجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وما ترتب عليه من خفض الاعتمادات المالية المرصودة للسنتين 2015 و2016 وضبط الإنفاق.

وقد تلقى الاتحاد النسائي البحريني رسالة رسمية من الوزارة حصلت «الوسط» على نسخة منها، جاء فيها أن الوزارة ستخصص شقة في المجمع الشبابي بمنطقة الشاخورة لاستخدام الاتحاد النسائي البحريني وسيتم التنسيق معهم قريباً لإشعارهم بالموعد المناسب للاستلام».

يذكر أنه سبق أن قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في تصريح سابق لـ «الوسط» بأنه لا توجه رسمياً لوقف الدعم المقدم من الوزارة للمؤسسات الأهلية بدعوى ضبط الإنفاق، معلقاً على ما أثاره الاتحاد آنذاك حول عجزه المالي بسبب وقف الدعم الرسمي، بأن الوزارة أوقفت المساعدة التي تقدمها للاتحاد لسداد إيجار المقر فقط وذلك ضمن إجراءاتها لضبط المصروفات في ظل الوضع الحالي.

وكان الاتحاد النسائي البحريني قد ذكر أنهم تسلموا إخطاراً من الوزارة يفيد بوقف الدعم الذي تقدمه له وقدره (1500 دينار) شهرياً لإيجار مقر الاتحاد، وذلك بحجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وما ترتب عليه من خفض الاعتمادات المالية المرصودة للسنتين 2015 و2016 وضبط الإنفاق، وذلك اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبين أن الاتحاد الذي يقع تحت مظلته 13 جمعية نسائية تسلم آخر دفعة من دعم الوزارة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي ما يعني توقف الدعم منذ 5 أشهر، فما أعلنت رئيس الاتحاد فاطمة أبودريس «بعد صراع لإشهار الاتحاد وعقد من العمل، الاتحاد النسائي البحريني اليوم يعاني من عجز مالي وسيتم إخلاء المقر الحالي مع نهاية الشهر الجاري والذي تم الانتقال له في فبراير/ شباط للعام 2014 من دون وجود أي مقر بديل أو موقع للعمل الإداري أو مخزن لحفظ الملفات وبعض المعدات الضرورية التي لا يمكن التخلص منها بعد إغلاق المقر لأبوابه فضلاً عن عدم وجود مورد مالي ما أسهم في تسريح الموظفات البحرينيات بالاتحاد وعجزه عن تسديد التزاماته المالية وتراكم الفواتير عليه وبيعه أثاثه».