قال الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الخليج للتنظيف، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات ناس، فوزي ناس، إن «المستحقات المالية المترتبة على وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لقاء أعمال النظافة في محافظتي العاصمة والمحرق تبلغ 2.5 مليون دينار منذ العام 2013».

وأضاف ناس أن «الشركة تستعد لتسريح 194 بحرينياً خلال الشهور السبعة المقبلة بعد انتهاء عقد النظافة المبرم مع الوزارة وإرساء المناقصة على شركة أجنبية أخرى (أفيردا) بقيمة نحو 42 مليون دينار بحريني»، موضحاً أن «الشركة تتولى أعمال النظافة حالياً في المحافظتين المذكورتين حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2016 ضمن تمديد ثالث للعقد الذي انتهى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وأنه من المستحيل القبول بتمديد لفترة أطول بعد انتهاء فترة الشهور السبعة الحالية حتى وإن لم تبدأ الشركة الجديدة في أعمالها».

وذكر «خاطبنا الوزارة بقبولنا بخفض سعر العطاء لنفس قيمة الشركة التي أرسيت عليها المناقصة ولاسيما أننا حققنا أعلى نسبة من حيث التقييم الفني لدى مجلس المناقصات والمزايدات، إلا أن ذلك لم يسفر عن نتيجة إيجابية».

وأجرت «الوسط» مع الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الخليج للتنظيف، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات ناس، فوزي ناس، لقاء بعد أن أرسيت مناقصة أعمال النظافة الجديدة للسنوات الخمس المقبلة على شركة «أفيردا» اللبنانية، وذلك بعد 15 عاماً قضتها في تنظيف محافظتي المحرق والعاصمة. وفيما يلي نص اللقاء:

السيد ناس لنبدأ من النهاية، إلى أين تتجه شركة مدينة الخليج للتنظيف في ظل انتهاء عقد أعمالها مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تولي أعمال النظافة في محافظتي المحرق والعاصمة؟

- الأعمال الرئيسية التي تنجزها الشركة كانت بالتعاقد مع الوزارة، لكن توجد عقود أعمال تجارية أخرى صغيرة تقوم بتنفيذها الشركة، لكن في كل الأحوال لن نكون في حاجة إلى هذا الكم الكبير من الموظفين والعمال والمعدات. ولابد من أن نخفض عدد المعدات والكادر الإداري والأيدي العاملة.

الوزارة مددت العقد معكم لفترة طويلة، لكن متى انتهى العقد الأساسي؟

- العقد الرئيسي انتهى قبل عامين بالتحديد، أي في نوفمبر 2013، وطلبت الوزارة التمديد بعد ذلك لمدة عام (حتى نهاية نوفمبر 2014)، ثم مددت مرة أخرى أيضاً حتى نهاية نوفمبر 2015 لكن لم يوقع عقد.

بناءً على ما تقدم يعني كلامكم أنه حتى عقود التمديد انتهت مع دخول شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، إذاً كيف تستمرون حتى اليوم في أعمال النظافة؟

- نعم، حالياً ارتبطنا مع الوزارة بتمديد ثالث مدته 7 أشهر ينقضي مع نهاية شهر يونيو 2016.

هل يوجد في ذمة وزارة الأشغال وشئون البلديات مبلغ مالي لم يسدد لصالحكم؟

- نعم، يوجد مبلغ كبير مستحق لصالحنا لم تسدده الوزارة بعد.

وما قيمة هذا المبلغ والمدة التي تستحقونه لقاءها؟

- المبلغ الإجمالي المستحق على الوزارة لصالحنا حتى الآن بلغ مليونين و500 ألف دينار (2.5 مليون دينار بحريني)، جزء منه يعود لمبلغ دفعة واحدة مستحقة لقاء أعمال النظافة في محافظة المحرق لم تسدد حتى الآن رغم استحقاقها في العام 2013، وأخرى لقاء أعمال الفترة الجارية. ونحن الآن في تواصل وتفاوض مستمر مع الوزارة لتسديد هذه المبالغ.

... قد يكون سبب عدم الدفع من جانب الوزارة هو تقصير من الشركة في أعمالها، هل هذا وارد؟

- الأسباب غير مذكورة وراء عدم التسديد، وفي الوقت ذاته لم يكن هناك أي إخلال أو تقصير من جانب الشركة في أعمالها بشهادة الجميع.

بالعودة إلى وضعية الشركة بعد انتهاء العقد مع الوزارة، كم هو عدد الموظفين البحرينيين والأجانب الذين سيتضررون بحسب المعطيات الحالية لقاء تقلص الأعمال؟

- يوجد لدينا 194 موظفاً بحرينياً في الشركة، وكلهم يشغلون الوظائف الإدارية والإشرافية الميدانية فضلاً عن سواق الشاحنات. ووضعهم بعد انقضاء الأشهر الستة المقبلة واضح، فالشركة لا تستطيع الاستمرار في توظيف هذا العدد من الموظفين، وبالتالي فإن التسريح لا محال عنه.

كيف تفسرون خروجكم من المناقصة الجديدة؟ فقد كنتم الأفضل بحسب ما نمى إلى علمنا من حيث التقييم الفني، فهل كان بسبب المبلغ الذي طلبته الشركة (أكثر من 48.200 مليون دينار) أم واجهتكم منافسة من نوع آخر؟

- بالفعل، فشركة مدينة الخليج في عملية التقييم الفني حصلت على أعلى النقاط، لكن أسعار العطاءات أوضحت أننا تقدمنا بمبلغ أعلى من العطاء الذي قدمته الشركة المنافسة (أفيردا) التي أرسيت عليها المناقصة مؤخراً بمبلغ نحو 42 مليون دينار. لكن توجد قاعدة لدى مجلس المناقصات والمزايدات تقضي بالمساواة والمقارنة بين التقييم الفني والآخر المالي عند التوجه لاختيار الطرف الذي سترسى عليه المناقصة، ويبدو أن هذه المقارنة لم تُعتبر في الأمر.

في الوقت ذاته، كان لابد أن تعطى الأفضلية للشركات البحرينية بنسبة وقدرها، وعليه، أن كل هذه الأمور لم تأخذ في عين الاعتبار، وتم النظر إلى السعر فقط.

وبعد ذلك، هل توقفت جهودكم للظفر بالمناقصة واستكمال أعمالكم عن التقدم بالعطاءات فقط؟

- لا طبعاً، فقد تواصلنا مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وافقنا على خفض قيمة عطائنا من 48.200 إلى نحو 42 مليون دينار، وهو نفس سعر الشركة المنافسة (أفيردا)، لكن لم تتم الموافقة.

الشركة الجديدة للنظافة في المحرق والعاصمة جديدة على السوق البحريني، لكن هل تستطيعون تقييمها أو إعطاء لمحة عنها؟

- ما نعرفه عن شركة «أفيردا» أنها عملت في المغرب وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك في لبنان. وواجهت بعض التحديات مع حكومة أبوظبي وكذلك في لبنان، لكن الأداء في المغرب لا توجد لدينا فكرة عنه.

وعلى أية حال، فإن المستويات المطلوبة في البحرين تعتبر أفضل من البلدان الأخرى التي تعمل فيها الشركة حالياً.

بحسب المعطيات، فإن كثيراً من المراقبين والمهتمين بهذا الشأن أكدوا صعوبة بدء الشركة في أعمالها اعتباراً من منتصف العام 2016، وذلك لما تحتاجه من توفير معدات وأيدٍ عاملة واستعدادات لوجستية، وقد يتطلب ذلك تمديداً من جانب الوزارة أيضاً لأعمالكم الحالية، كيف سيكون موقفكم؟

- بغض النظر عن دفع المبالغ المستحقة على الوزارة لصالحنا أم لا، فإن تمديد عقدنا لأكثر من الـ 7 أشهر الحالية التي ستنتهي مع نهاية يونيو 2016 سيكون صعباً بالنسبة لنا، لأن معداتنا كانت مخصصة للمناقصة الرئيسية التي عمرها 5 أعوام، ومددنا عمرها الافتراضي لعامين ونصف إضافيين رغم أنها استهلكت في الأعوام الخمسة الأولى، ولم يكن من المفترض أن تواصل لـ 7 أعوام ونصف نظراً لاستمرار عملها طوال 24 ساعة في اليوم وتحتاج إلى صيانة دورية أحياناً تكلف أكثر من قيمتها الأساسية بعد انتهاء عمرها الافتراضي، لذلك أن أكثر الشركات الكبرى تقوم باستبدال المعدات بعد انقضاء 5 أعوام لأن كلفة الصيانة ستكون أكبر من قيمتها الأساسية.

وهل تعني بكلامك أنكم سترفضون التمديد بعد فترة 7 أشهر المتبقية؟

- بالتأكيد، التمديد بعد فترة السبعة أشهر المقبلة يعتبر صعباً بالنسبة لنا كما سبق أن قلت، ولاسيما أن العمالة البحرينية والأجنبية تعمل معنا بعقود سنوية، وتمديدها لفترات قصيرة يعتبر مستحيلاً، فضلاً عن وضعية المعدات المتهالكة.

نحن أوضحنا هذا الأمر بكل شفافية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أنه بعد نهاية شهر يونيو 2016 سيكون التمديد مستحيلاً.

كانت نتائج أعمالكم تحظى بإشادة وترحيب من جانب الوزارة والبلديات وكذلك المجالس البلدية وحتى المواطنين، وسأعيد السؤال: ما هو التفسير الأٌقرب لاستبعادكم من المناقصة ولاسيما أن للوزارة دوراً كبيراً في الدفع نحو العطاء الذي ترغب فيه؟

- وزارة الأشغال وشئون البلديات كانت تلعب دور التواصل المباشر معنا منذ العام 2001 كونها صاحبة العقد والمسئولة عن مناقصة النظافة في مختلف مناطق مملكة البحرين. وخلال فترة العقدين منذ العام 2001 كان هناك تعاون من قبل الشركة مع الوزارة من حيث أن الأعمال كانت حديثة على الطرفين نظراً للبدء في خصخصة أعمال النظافة آنذاك، ومررنا بمراحل صعبة في بداية المطاف لأسباب متعددة بعضها بسب أخطاء من قبل الشركة وأخرى من جانب الوزارة، لكن تعدينا هذه المرحلة في العام الأول، وبعدها أصبحت للشركة خبرة واسعة في مجال النظافة ولم تترتب أي شكاوى من قبل الوزارة ولا كذلك المواطنين في المحرق والعاصمة تحديداً كوننا المسئولين عنهما، والأداء كان ممتازاً ولا تنكره الوزارة.

وإن سبب الاستبعاد الوحيد بحسب الظاهر الذي يمكننا الحكم على أساسه هو سعر العطاء الذي تقدمنا به مقارنة مع العطاءات الأخرى.

... لكنكم وافقتم على خفض قيمة العطاء لما يساوي نفس العطاء الذي ظفرت به الشركة الأجنبية التي أرسيت عليها المناقصة، مع الأخذ في عين الاعتبار أنكم حققتم أفضل نسبة من حيث التقييم الفني؟

- نعم، وافقنا على خفض سعرنا، لكن النتيجة لم تأت لصالحنا.

في المقابل، توجد مشروعات إسكانية استثمارية ضخمة تقام في جزر كبرى في البحرين مثل ديار المحرق ودرة البحرين وأمواج وغيرها، هل توجد لديكم خطة للتوجه إلى هذه المناطق وتولي الأعمال فيها؟

- بالفعل يوجد لدينا مسعى في هذا الاتجاه، ونحن ننوي التوسع في البحرين وكذلك خارجياً. وندخل الآن في مناقصات لمشروعات خاصة مثل درة البحرين وأمواج وديار المحرق، علماً أننا نمسك حالياً بأعمال النظافة في درة البحرين. فضلاً عن المناطق الصناعية والمجمعات التجارية.

تحدثت للتو عن التوسع بخارج البحرين، ما هي التفاصيل الأكثر في هذا الجانب؟

- نسعى للتوسع في أعمالنا بالتقدم لمناقصات في الإمارات العربية المتحدة وكذلك دولة قطر وسلطة عمان.

في الإطار نفسه، إن موضوع إعادة تدوير النفايات يعتبر أمراً مهماً وطارئاً بالنسبة لملف النظافة ولاسيما على صعيد دولنا الخليجية والبحرين تحديداً، وقد سعت الوزارة إعلامياً للترويج إلى موضوع إعادة تدوير النفايات والحد منها، ألا يوجد لديكم مشروع في هذا الاتجاه؟

- نحن مهتمون بمجال تدوير النفايات بمختلف أنواعها وأصنافها، وحالياً نقوم بتدوير مخلفات البناء واستهلاك المواد المنتجة منها في مجال المقاولات الإنشائية لمجموعة عبدالله ناس، والسبب مقنع؛ فالبحرين لا تتوافر فيها مواد خام وتعتمد على الاستيراد من الخارج مثل الأحجار والأخشاب والأسمنت، ومن المنطقي أن نقوم بتدوير مخلفات البناء ونعاود استخدامها كمواد خام في قطاع المقاولات والإنشاءات.

ونتولى أيضاً تدوير المخلفات الزراعية في إطار أعمال شركة البحرين للمنتوجات العضوية التابعة لمجموعة شركات عبدالله ناس. وهي تقوم بتدوير مخلفات الزراعة وتصنيع الأسمدة الطبيعية.

أنقاض ومخلفات البناء تعتبر من أكثر النسب التي تسجلها البلديات شهرياً، ما هي كمية مخلفات البناء التي تقومون بتدويرها؟

- نقوم بإعادة تدوير 200 طن من مخلفات البناء يومياً، ويتم استخدامها كمواد أولية تدخل في صناعة الأسفلت وغيرها من الخامات الأساسية للأعمال الإنشائية.

في ظل تصريحات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بانتهاء العمر الافتراضي لمكب ومدفن النفايات الوحيد في البحرين بمنطقة عسكر، وسعيها لإيجاد مشروع يتولى عملية التخلص من النفايات بما يتواءم مع الاشتراطات البيئية وغيرها، لماذا لا تتوجهون إلى هذا الضلع الآن بحيث توفرون مشروعاً يحل هذه المشكلة؟

- دخلت إحدى الشركات في المنافسة لهذه العملية، وهي شركة فرنسية، لكنها لم تستمر بسبب مواجهتها مشكلات تتعلق بالعملية الرئيسية لنشاطها وهو حرق المخلفات. وبالنسبة لنا، فإن هذا المشروع لا ينجح إلا في حال قامت الوزارة بالسعي لفرض قوانين وأنظمة على مصدر النفايات سواء المنزلية أم الصناعية وكذلك المخلفات الزراعية وأنقاض البناء، وتشمل الفرز وغيرها.

وأود لفت الانتباه إلى طريقة دفن النفايات في المكب بمنطقة عسكر لا يتم بالطريقة الصحيحة لسبب عدم وجود مدفن مغلف ومبطن نتجنب من خلاله تسرب الغازات والمواد السامة التي تفرزها النفايات وتتجه للمياه الجوفية. ونتمنى من الوزارة بناء مدفن جديد مغلف يشمل تدوير المخلفات المنزلية بالدرجة الأولى.