تراجعت مملكة البحرين مرتبة واحدة في تقرير مؤشر التنمية البشرية للعام 2015، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكان محوره الرئيسي لهذا العام «التنمية في كل عمل»، فبعد أن احتلت البحرين الترتيب الـ (44)، في تقرير العام 2014، جاء ترتيبها هذا العام (45) عالمياً والرابعة خليجياً، إلا أنها مازالت مصنَّفة ضمن الدول المرتفعة جداً في التنمية البشرية والتي تضم 49 دولة حققت مؤشراً يتراوح بين 0.8 و1 من مجموع 188 دولة شملها التقرير الجديد.

وفي الوقت التي تصدرت النرويج القائمة الدولية، تصدرت قطر الدولة العربية، بتحقيق مرتبة (32) عالمياً ومن ثم المملكة العربية السعودية في المركز (39) والإمارات بالمركز (41) وبعدها الكويت محققة مركز (48).

أما تحت تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة فقد ضمّت القائمة 55 دولة، من بينها 6 دول عربية، واللافت أن ليبيا قد نالت الترتيب (94) على رغم أوضاعها غير المستقرة، فيما لم ترد سورية نهائياً.

سورية لم ترد نهائياً... و204 ملايين شخص عاطل عن العمل في العالم

تراجع ترتيب البحرين لـ 45 في تقرير التنمية البشرية 2015

الوسط - زينب التاجر

تراجعت مملكة البحرين مرتبة واحدة في تقرير مؤشر التنمية البشرية للعام 2015، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكان محوره الرئيسي لهذا العام «التنمية في كل عمل»، فبعد أن احتلت البحرين الترتيب الـ (44)، في تقرير العام 2014، جاء ترتيبها هذا العام في الترتيب (45) عالمياً والرابعة خليجياً، إلا أنها لاتزال مصنفة ضمن الدول المرتفعة جداً في التنمية البشرية والتي تضم 49 دولة حققت مؤشراً يتراوح بين 0.8 و1 من مجموع 188 دولة شملها التقرير الجديد.

وفي الوقت التي تصدرت النرويج القائمة ومن ثم أستراليا وفي الترتيب الثالث سويسرا، في حين أن الولايات المتحدة الأميركية نالت الترتيب الثامن، وحلت قطر على رأس الدول العربية، بتحقيق مرتبة (32) عالمياً، لتكون بذلك الدولة العربية الأولى في القائمة ومن ثم المملكة العربية السعودية في المركز (39) والإمارات بالمركز (41) وبعدها الكويت محققة المركز (48).

أمّا تحت تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة فقد ضمت القائمة 55 دولة، ضمن 6 دول عربية، منها عُمان في المركز (52)، ولبنان في المركز (67)، والأردن في الترتيب (80) والجزائر (83) وتونس في الترتيب (96)، واللافت أن ليبيا قد نالت الترتيب (94) على رغم أوضاعها غير المستقرة.

أمّا باقي الدول العربية فقد جاءت في قائمة الدولة ذات التنمية البشرية المتوسطة وهي كل من مصر (108) وفلسطين (113) والعراق (121) والمغرب (126)، وصُنِّفت دول عربية أخرى في آخر تصنيفات التقرير ضمن قائمة الدول المنخفضة التنمية وهي موريتانيا في الترتيب (156) ثم جزر القمر (159) واليمن (160) والسودان (167) وجيبوتي (168) وجنوب السودان (169)، واللافت أن سورية لم تُصنَّف في التقرير نهائياً.

وفي الوقت الذي ذكر فيه التقرير أنه يتناول هذا العام كيفية مساهمة العمل في تعزيز التنمية البشرية في ظلّ تغيّرات متسارعة تطال عالم العمل وتحديات كبرى لا تزال جاثمة. وينطلق التقرير من مفهوم واسع للعمل، لا يقتصر على الوظيفة، بل يتجاوزها إلى العمل التطوعي والإبداعي، ويتعمق في الصلة بين العمل والتنمية البشرية، ويركّز على العمل في الرعاية، والعمل المدفوع الأجر، ويتطرق إلى مفهوم العمل المستدام، أشار إلى أن مستويات التنمية البشرية في الدول العربية في تحسّن، إلا أن التقدم يبقى مقيّداً في منطقة تسجل أعلى معدلات البطالة بين الشباب وأدنى معدّلات المشاركة في القوى العاملة للنساء.

وقد صاحب تقرير التنمية البشرية تقرير فرعي عن متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهي مجموعة أهداف حددت في قمة عالمية بداية الألفية وحدد العام 2015 موعداً لتحقيقها، وقد ركزت هذه الأهداف على مواجهة التحديات التي تواجه العالم: الفقر والجوع، والمرض، والتعليم، والتلوث وغيرها.

وبشأن الأرقام الواردة في التقرير، فقد ذكر أن من أخطر أوجه الحرمان البشري عدم استخدام الطاقات البشرية الكامنة، أو قلة استخدامها، أو سوء استخدامها في العمل الذي يعزز التنمية البشرية؛ ففي عام 2015، كان حسب الإحصاءات الرسمية للبطالة، 204 ملايين شخص يفتقرون إلى عمل.

وأضاف أنه من أصل 7.3 مليارات شخص في العالم، يعمل 3.2 مليارات شخص في وظيفة، ويعمل آخرون في الرعاية أو يزاولون عملاً إبداعياً أو تطوّعياً، أو أعمالاً أخرى، أو هم في طور الاستعداد لينضموا إلى صفوف العاملين.

795 مليون شخص في العالم

يعانون من الجوع المزمن

وأشار التقرير إلى أنه بين عامي 1990 و2015، تراجع فقر الدخل في البلدان النامية أكثر من الثلثين وانخفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم من 1.9 مليار إلى 836 مليون شخص وانخفض معدل وفيات الأطفال أكثر من النصف، وعدد الوفيات دون سن الخامسة من12.7 مليوناً إلى 6 ملايين طفل وأصبح بإمكان أكثر من 2.6 مليار شخص الحصول على مياه الشرب من مصادر محسّنة، وبإمكان 2.1 مليار الوصول إلى مرافق محسنة للصرف الصحي، حتى مع ارتفاع عدد سكان العالم من 5.3 إلى 7.3 مليارات نسمة.

وذكر أنه وفي ظل إنجازات متفاوتة في التنمية البشرية، ينتشر الحرمان؛ ففي العالم، يقاسي 795 مليون شخص الجوع المزمن، ويقضي 11 طفلاً دون سن الخامسة كل دقيقة و33 أمّاً كل ساعة، ويعاني نحو 37 مليون شخص من فيروس نقص المناعة البشرية و11 مليوناً من داء السل، في حين يعتمد أكثر من 660 مليون شخص على مصادر غير محسّنة لمياه الشرب، و2.4 مليار شخص على مرافق غير محسّنة للصرف الصحي، ويقضي نحو مليار شخص حاجتهم في العراء.

وبيّن أن في العالم 780 مليون بالغ و103 ملايين شاب (من الفئة العمرية 15 - 24 سنة) لا يُلمّون بالقراءة والكتابة، وتضم البلدان المتقدمة 160 مليون شخص من الأميين وظيفياً، ولايزال 250 مليون طفل يفتقرون إلى المهارات الأساسية، مع أن 130 مليوناً منهم أمضوا أربع سنوات على الأقل في المدرسة.

وأشار إلى أن 830 مليون شخص في العالم من العاملين الفقراء، يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وأكثر من 1.5 مليار هم في نمط تشغيل غير مستقر، يفتقرون إلى ظروف العمل اللائق، وإمكانية إعلاء الصوت، والضمان الاجتماعي، ويزداد إطلاق هذه الطاقات أهميةً في مواجهة التحديات الماثلة أمام التنمية البشرية.

زيادة خسائر الأرواح نتيجة الإرهاب عالمياً أكثر من خمسة أضعاف

ورأى أن الأمن البشري تهدده مخاطر من مصادر جمة، ففي أواخر عام 2014، كان 60 مليون شخص من سكان العالم في عداد النازحين وبين عامي 2000 و2013، ازدادت الخسائر في الأرواح نتيجة للإرهاب العالمي والمحلي أكثر من خمسة أضعاف، إذ ارتفع عدد الضحايا من 3,361 إلى 17,958 ضحية.

ورأى أنه وبعد الاتجار بالأسلحة والمخدرات، يأتي الاتجار بالبشر بين أكبر مصادر الربح غير المشروع في العالم، فبين عامي 2007 و2010، وقع ضحيته أشخاص من 136 جنسيّة في 118 بلداً، 55 إلى 60 في المئة منهم نساء، ففي العالم 168 مليون طفل عامل و21 مليون شخص يعملون بالإكراه.

وبشأن المرأة وعملها، أشار التقرير إلى أنه في عام 2015، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 50 في المئة للنساء و77 في المئة للرجال وتتأثر معدّلات مشاركة المرأة في القوى العاملة وتشغيلها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاسيما بتوزيع مسئوليات الرعاية في المنزل.

وتطرق التقرير إلى تغير ظروف العمل بفعل العولمة وثورة التكنولوجيا لاسيما الثورة الرقيمة، مشيراً إلى أن لهذا التغير تأثير على التنمية البشرية؛ ففي الأعوام العشرة الأخيرة، تضاعف حجم التجارة بالسلع والخدمات، ليصل إلى 24 تريليون دولار تقريباً في العام 2014، بعد أن كان 13 تريليون دولار في العام 2005 وتزايدت أيضاً المكوّنات الرقميّة في هذه الحركة التجارية.

تجاوز عدد مستخدمي الهاتف المحمول

7 مليارات عالمياً مع نهاية العام

وذكر أنه بلغ اعتماد التكنولوجيا الرقمية وانتشارها من السرعة ما يُذهل؛ ففي أواخر العام 2015، سيتجاوز عدد مستخدمي الهاتف النقال في العالم 7 مليارات وعدد مستخدمي الإنترنت 3 مليارات، ورأى أن الواقع يبين أن الانتفاع من الثورة الرقمية متفاوت بين المناطق، وبين الجنسين، وبين الفئات العمرية، وبين الأرياف والمدن؛ ففي عام 2015، بلغت نسبة نفاذ الأسر إلى الإنترنت 81 في المئة في البلدان المتقدمة مقابل 34 في المئة في البلدان النامية و7 في المئة في أقل البلدان نمواً.

هذا ويخلص التقرير إلى أن العمل يسهم في تعزيز التنمية البشرية عندما توسّع السياسات فرص العمل المنتج والمجزي والمرضي، وتنمّي مهارات العاملين وطاقاتهم، وتصون حقوقهم وسلامتهم ورفاههم. ويؤيّد التقرير اعتماد برنامج عمل يستند إلى عقد اجتماعي جديد، واتفاق عالمي، وتنفيذ برنامج توفير العمل اللائق.