أظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام الجاري (الذي لم يتبق منه سوى 10 أيام)، تشير إلى أنها ستبلغ 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف المليار دينار بحريني خلال عام واحد.

وأشارت تقارير لوزارة المالية قدمت إلى البرلمان خلال الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أنه «من العام 2010 وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015 بلغ فيه الدين العام 7,195 مليون دينار شكلت فيه القروض المحلية ما نسبته 57 في المئة والقروض الخارجية ما نسبته 43 في المئة»، كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين العام المتوقع 7,245 مليون دينار حتى نهاية 2015، وأن متوسط النمو السنوي للدين العام بلغ 18 في المئة».

الحكومة اقترضت خلال العام 2015 ملياراً و671 مليون دينار

الوسط - حسن المدحوب

أظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام الجاري (لم يتبق منه 10 أيام)، تشير إلى أنها ستبلغ 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف المليار دينار بحريني خلال عام واحد.

وأشارت تقارير لوزارة المالية قدمت إلى البرلمان خلال الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أنه «من العام 2010 وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015 بلغ فيه الدين العام 7,195 مليون دينار شكلت فيه القروض المحلية ما نسبته 57 في المئة والقروض الخارجية ما نسبته 43 في المئة»، كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين العام المتوقع 7,245 مليون دينار حتى نهاية 2015، وأن متوسط النمو السنوي للدين العام بلغ 18 في المئة».

وذكرت أن «إجمالي الفوائد المتوقعة 296 مليون دينار حتى نهاية 2015، كما بلغ متوسط النمو للفوائد 26 في المئة».

وقدرت وزارة المالية «الإيرادات النفطية في موازنة 2015 بـ1,701 وللعام 2016 بـ 1,757 مليون دينار، كما بلغ متوسط النمو من العام 2009 وحتى العام 2014 13 في المئة. في حين كان تقدير الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2015 مبلغ 368 مليون دينار وللعام 2016 مبلغ 392 مليون دينار، وقد بلغ متوسط النمو السنوي من العام 2009 وحتى 2014م 8 في المئة».

وعن نمو إجمالي المصروفات وبالأخص المصروفات المتكررة بالمقارنة بالسنوات المالية السابقة، فأشارت وزارة المالية إلى أن المصروفات المتكررة في العام 2015 قدرت بـ3,157 مليون دينار ومصروفات المشاريع بـ445 مليون دينار، أما في العام 2016 فقدرت المصروفات المتكررة بـ3,218 ومصروفات المشاريع بـ465 مليون دينار، وقد بلغ متوسط النمو من العام 2009 وحتى العام 2014م 11 في المئة».

وتوقعت أن «يبلغ إجمالي القروض الحكومية بنهاية العام الجاري (2015) ما مجموعه 7 مليارات و245 مليون دينار، ما سيشكل 59 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد».

وعن مبررات الاقتراض الحكومي، فأرجعت وزارة المالية ذلك إلى تراجع أسعار بيع النفط الخام في الفترة الأخيرة إلى مستويات منخفضة، وبالتالي فقد ترتب على ذلك انخفاض الإيرادات النفطية عن متوسط مستوياتها السابقة بمعدل 36 في المئة، والى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين للدولة 2015 و2016».

وقالت إنه يأتي «لسداد أقساط القروض وأدوات الدين المستحقة، وبسبب ارتفاع فوائد الدين العام، ومن اجل تمويل الالتزامات المالية المستحقة، ولضمان مساحة كافية لتغطية الالتزامات المالية في الميزانية، وبسبب اشتراط بعض المؤسسات المالية ضمان الاقتراض تحت سقف الدين العام، ولسهولة إدارة السيولة النقدية بما يتوافق مع متطلبات المؤسسات التمويلية في ظل تراجع مستوى الدخل».

وأوضحت وزارة المالية أن «الوضع المالي الراهن يحتم اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط، بخلاف ما كان متوقعًا له عند إعداد الموازنة العامة للدولة 2015 و2016 بواقع 60 دولارًا للبرميل، حيث انخفض سعر البرميل إلى ما دون ذلك، ومع العجز المقدر عند إعداد الموازنة فإن الوضع المالي الراهن قد زاد من العبء نظرًا لعدم وصول سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا الذي قدرت عليه الموازنة، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض إيرادات الدولة النفطية مما زاد من حجم العجز المقدر في الموازنة نظرًا لارتفاع مستوى سعر التعادل للدخل المطلوب لتغطية العجز. لذا فإنه لم يعد أمام الحكومة خيار آخر إلا الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016».

ومن المتوقع أن يعطي مجلس الشورى الضوء الأخضر إلى الحكومي لرفع سقف الاقتراض حتى 10 مليارات دينار، ما يمهد الأرضية لإقرار المجلس لذلك في جلسته اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، في خطوة تتناغم مع قرار مجلس النواب قبل أسبوعين.

وكان مجلس النواب أعطى في جلسته في (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ضوءاً أخضر كبيراً للحكومة لتتجه إلى المزيد من الاقتراض والوصول بالدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد موافقتهم على مرسوم بقانون بهذا الشأن.

ورغم انقسام مواقف النواب بشأن ذلك، إلا أن المرسوم بقانون مرر بغالبية 18 صوتاً مقابل رفض 14، في الوقت الذي كان يجب أن يجمع الرافضون له 21 صوتاً لإسقاطه، إلا أن الكفة رجحت وبشكلٍ مريح لمؤيدي المزيد من الاقتراض الحكومي.