لماذا لا يكون هنالك قرار يقضي بوضع حد أقصى لراتب الموظف الحكومي ما بعد التقاعد أسوة بما هو معمول به لدى موظفي القطاع الخاص، وهي خطوة من شأنها أن تجنب حصول عجز مالي محتمل أن تواجهه هيئة التأمينات الاجتماعية؟