يفتح كتاب «المبادرات والمشروعات التي نفَّذتْها دول الخليج في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص» للباحثة البحرينية منى فضل، أفقاً يتيح ظروفاً ملائمة لأن يجد مفهوم «تمكين المرأة»، واقعه على الأرض والممارسة أخذاً بالمقترحات والتوصيات المهمة التي تضمَّنتْه؛ بتوخِّيها إمكانات التنفيذ لتحقيق شراكة فاعلة وذات جدوى.

إذ ليس أمراً معجزاً ما جاء في المقترحات والتوصيات الـ 12، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن ذلك واحداً من اهتمامات تلك النوعية من الدراسات التي تُعنى بـ «التمكين»، وهو إمكانية أن تجد المقترحات والتوصيات طريقها إلى التنفيذ، وتوخِّي أن تكون ضمن إمكانات الدول والجهات التي تُقدَّم إليها، وعلى علاقة بالجهات والمؤسسات الدولية التي تنظِّم الأمور في هذا الشأن.

لا تبرز وتلحُّ قضية تمكين المرأة، إلا في ظل ظروف استبعادها أو تهميشها، وغلبة ندرة الفرص أمامها، في محاولة لأن تأخذ موقعها في العملية الإنتاجية والتنموية، كجزء مهم وحيوي في أي مجتمع من المجتمعات.

في استدعاء تاريخي، يأخذنا «تمكين المرأة»، اختزالاً لمسمَّى التنمية البديلة، التي لابد من إشراك المرأة فيها، بما تفرضه التحولات التي يشهدها العالم عموماً، والعالم النامي خصوصاً، يأخذنا إلى ما اصطلح عليه بـ «بكين + 5»، المؤتمر الأول الذي عقد في العاصمة الصينية (بكين) العام 1995، وصولاً إلى بكين + 20، الذي عقد مطلع العام 2015، حيث تأصَّل مفهوم تمكين المرأة في الأول، وتلاه تراكم توصيات في «بكين + 10» و «بكين + 20».

فيما يتعلق بـ «بكين + 20»، كان لمملكة البحرين توصيات من خلال تقريرها الذي قدَّمت فيه ما أحرزته من تنفيذ إعلان ومنهاج عمل المؤتمر بتضمين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013-2022) في برنامج عمل الحكومة، إلى جانب «إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والإسراع في إصدار قانون بشأن حماية الأسرة من العنف وإصدار قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) إلى جانب تعزيز الاستقرار الأسري من خلال تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية والارتقاء ببرنامج التنمية المستدامة من خلال تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتأسيس آليات نقل وإدارة المعرفة لتسهم في استدامة مشاركة المرأة في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية». (الوسط: العدد (4530)، 01 فبراير/ شباط 2015).

واقع تشغيل المرأة

الكتاب وإن تفرَّعت عنه تناولات للجانب التعليمي والثقافي وحتى السياسي، إلا أن تركيزه انصبَّ على الجانب الاقتصادي في مسألة التمكين، وارتباطه بالجوانب الأخرى.

ولم ينأَ عن مسائل مهمة تتوخَّى: إدماج المرأة في مسارات العملية التنموية، وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في مختلف المجالات؛ ما يؤدِّي بكل ذلك إلى تحسين أوضاع المرأة.

ولتحقيق ذلك، نحن أمام ضرورة توافر التعليم النوعي، والعمل على تعزيز الحريات، وإعادة النظر في الكثير من السياسات الاقتصادية القائمة، واستمرار دورات المراجعة للنظم والتشريعات.

كتاب الباحثة فضل، وكما ورد في مقدمته، يتناول «المبادرات والمشروعات بالنظر إلى ما أحدثته خطط إصلاح التعليم، وتطوير مخرجاته استجابة لمتطلبات العولمة والأسواق التي تتسم بالمنافسة الحادَّة، وتغيُّر مفهوم العمل، حيث وُضعت الاستراتيجيات، وأُصدرت القوانين وحُدِّثت التشريعات ليسيِّر مشاركة المرأة الاقتصادية بصورة أكبر في سوق العمل بالقطاع الخاص».

الكتاب/ الدراسة، كشف/ت عن مكامن الخلل بالبحث عن أسبابه، وتسليط الضوء على ما تم إنجازه من مبادرات وبرامج، في تقديم لمؤشرات التعليم «ودلالتها في دول المجلس، ومقاربتها بمستويات مشاركتها في القطاعين العام والخاص، والعوامل المؤثرة في ذلك».

تأخذنا فضل إلى إشكالية الدراسة التي تتحدَّد في سعيها إلى التحقق من واقع تشغيل المرأة، ومشاركتها في سوق العمل في دول مجلس التعاون، والإشكاليات المتعلقة به، تركيزاً على المبادرات التي تنفذها دول المجلس بما فيها جمهورية اليمن.

كما تركِّز الدراسة على بنية النظام الاقتصادي وسماته وخصائصه وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها.

وقبل الوقوف على الإحصاءات، ثمة إشارة تتلمس واقع أن المرأة الخليجية تعمل في أغلب مجالات القطاع الخاص، مع مراجعة مستمرة للخطط التنموية والاستراتيجية المتعلقة بالتعليم والاقتصاد، «تلك التي تفرضها دينامية أوضاع هذه القطاعات؛ بحسب اتجاهات ومتطلبات السوق تحقيقاً للتنمية ورفاه المجتمع».

التشريعات

خصصت الباحثة الفصل الأول من الكتاب، ضمن تمهيد، لتعليم المرأة الخليجية، استناداً إلى عدد من الدراسات، بتشكيل التعليم في دول مجلس التعاون، آلية «مهمة من آليات التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي، وإليه تُعزى بدايات الوعي الاجتماعي والسياسي والثقافي، بما حققه من زيادة في عدد الملتحقين به، أو حجم خرِّيجيه ومستوى أدائهم الوظيفي والمجتمعي».

ويتناول الفصل نفسه، تشريعات التعليم والإنفاق عليه، بنص دساتير دول المجلس والتشريعات، جنباً إلى جنب الاتفاقيات الدولية والعربية، على الحق في التعليم ومجانيته وإلزاميته، مروراً بنص المادة العاشرة في اتفاقية «السيداو»: «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً متساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم»، مروراً بالواقع التعليمي في دول المجلس، والتشريعات والقوانين في هذا الصدد، والرافعة لكل ذلك: حجم الإنفاق على التعليم، ونشاط المرأة في سوق العمل خصوصاً.

الإنفاق

باعتباره استثماراً لرأس المال البشري، يمثِّل التعليم قطب الرحى في أي عملية تنموية يُراد لأي مجتمع أن يحقق نتائجها، ويقطف ثمارها، وذلك ما أولته دول الخليج عناية خاصة.

وضمن الإحصاءات التي تستند إليها الدراسة، تذكر فضل أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأعلى إنفاقاً على التعليم بحسب بيانات العام 2009، إذ «يُقدَّر إنفاقها نحو 23.4 في المئة من إجمالي المصروفات الحكومية، و 1.2 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وتتبعها كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر واليمن ثم مملكة البحرين بالنسب الآتية بحسب الترتيب: 22.6 في المئة، 19.3 في المئة، 18.6 في المئة، 16 في المئة، 13.3 في المئة، و 11.7 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي.

وفي تناولها لمؤشرات تعليم المرأة الخليجية، تشير فضل إلى أنها تكشف عن «تحقيق مكاسب كمية ونوعية كبيرة في مجال توسيع التعليم في جميع مراحله، وخصوصاً مع بلوغ عدد الذكور والإناث في جميع مراحل التعليم العام والخاص نحو 9 ملايين العام 2012، مقابل 2.1 مليون في العام 1980».

في خلاصة الفصل الأول، استناداً إلى البيانات الإحصائية التي وردت في الفصل من مصادر متعددة، إيضاح للأعوام ما بين 2010 و 2013، يشير إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الدارسين في مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي وما قبل الجامعي والعالي بالدول الأعضاء الأخرى قد بلغ: 24.394.606، منهم 9.996.012 من الإناث، و 14.898.594 من الذكور»، وتعود الفروقات إلى اختلاف نسب القيد بين أعداد الإناث والذكور في سجلَّات القيد في كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية بشكل كبير، وبقية البلدان بشكل نسبي ومنخفض.

تمكين المرأة اقتصادياً

في الفصل الرابع من الكتاب، قدمت الباحثة منى فضل عدداً من الخلاصات التي تتعلق بالتعليم استناداً إلى التقارير التحليلية، من أن تقدماً حدث في مستوى الإنجازات التعليمية المتحققة في دول المجلس، ومنها تقرير اليونسكو لرصد التعليم للجميع العام 2010؛ إذ صنّفت البحرين ضمن الدول التي حققت أهداف التعليم للجميع، ضمن مؤشره الذي يحوي أربعة أهداف: تعميم التعليم الابتدائي، ومحو أمية الكبار، والتكافؤ بين الجنسين، وجودة التعليم.

كما تناولت الباحثة الثقافة السائدة ومنظومة القيم والعادات، وما حدث من تغيرات سريعة تم الانسجام معها، أسهمت إسهاماً كبيراً في تغير نظرة المجتمع إلى دخول المرأة في سوق العمل.

واحتوى الفصل أيضاً تقديم خلاصات لما ورد في الفصلين الثالث والثالث، في تناول موضوع تمكين المرأة اقتصادياً، فعلاوة على تغيُّر النظرة على مفهوم عمل المرأة، توصلت الدراسة إلى ارتفاع نسب النمو، وتحقيق تحسينات في البنية الاقتصادية في القطاعين العام والخاص؛ الأمر الذي عمل على زيادة إنفاق الحكومات في دول المجلس على تحديث البنية التحتية والمشاريع التنموية «وبالتالي ارتفاع معدلات التشغيل في القطاعين، وخلق وظائف جديدة، إلا أن الجهود المبذولة، والإنجازات المُتحققة بمؤشراتها، ومنها زيادة نسب مشاركة المرأة الخليجية في الاقتصاد، كانت ولاتزال تواجه التحديات والاختلالات التي تعاني منها أسواق في القطاع الخاص، ولا تتناسب وحجم ونوعية استراتيجيات العمل في دول المجلس ومبادراتها وطموحاتها (...)».

عرض الفصل نفسه خلاصات في موضوعات: العمالة الأجنبية، مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية، البطالة النسائية، مبادرات دول مجلس التعاون في عملية التمكين، من خلال ما أحرزته «أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، من تقدم ملحوظ في اهتمامها بقضايا النوع الاجتماعي، وإعطاء المرأة الخليجية أولوية جوهرية في الخطط الاستراتيجية، والبرامج المعتمدة، والتشريعات والقوانين المتصلة بتمكينهن اقتصادياً، وإدماج احتياجاتهن في الموازنات العامة للدولة (...)».

الاقتراحات والتوصيات:

تجمل الباحثة والأكاديمية منى فضل دراستها في عدد من الاقتراحات والتوصيات، بدأتها بالإشارة إلى أهمية «إجراء تحسينات تكميلية على آليات إصلاح سوق العمل في القطاع الخاص، والتمكين الاقتصادي المتعلِّق بتشغيل النساء الخليجيات في هذا السوق، عبر تفعيل دوره ومساهمته في التنمية المستدامة، وتتركَّز الاقتراحات والتوصيات في 12، الأول: وضع التشريعات اللازمة التي تعزِّز من مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وإيجاد هيكلية اقتصادية تعتمد التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتماد سياسات تحديد الأجور وساعات العمل وضمانات استقراره، وتقييد عمليات التسريح منه، وخفض معدلات تدفق العمالة الأجنبية، وتقليل التباين في المزايا الوظيفية بين القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب خفض كلفة توظيف المواطنات الملتحقات الجدد في سوق العمل، من خلال تقديم الحوافز المناسبة والداعمة إلى مؤسسات القطاع الخاص.

الثاني: تحفيز القطاع الخاص ومؤسساته نحو خلق مجالات استثمارية تنموية جديدة وطويلة الأمد، ووضع برامج للمحفِّزات الضريبية والمالية الخاصة، بهدف تشجيعه على مراعاة النوع الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، ومساهمته في تنفيذ مشاريع ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة الخليجية.

الثالث: تنويع الاستثمارات في القطاعات التنموية كالتعليم والبحث العلمي والتطوير الصناعي والتقني والزراعي (...)، ودعوة القطاع الخاص لزيادة إنشاء مشاريع تنموية تكاملية بين القطاعات المختلفة، وتيسير الإجراءات لذلك.

الرابع: تحسين ظروف التمويل الميسَّر للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للمساهمة في توسعة فرص العمل، وتنويعها للعمالة النسائية الخليجية (...)، وإنشاء ودعم حاضنات الأعمال التخصصية، وتوفير مظلة للتأمينات الاجتماعية للمرأة التي تمارس هذه الأنشطة (...).

الخامس: تعزيز دور مراكز الإرشاد المهني في عملية التوجيه نحو التعليم المهني؛ بحسب متطلَّبات سوق العمل في القطاع الخاص (...)؛ فضلاً عن تكثيف عمليات التوجيه والإرشاد المؤسسي للعاطلات والباحثات الجدد عن العمل عبر سياسة التشبيك، وتقديم خدمات التدريب والاستشارة (...).

السادس: الاستفادة من التجارب العربية والإقليمية والعالمية ومبادراتها في تحفيز القطاع الخاص لتوظيف العمالة النسائية، والتنسيق بين التكتلات الاقتصادية المحلية والخليجية، ودفعها باتجاه توفير مراكز متطورة لتأهيل اليد العاملة للمواطنات، وتدريبها بما يتناسب واقتصاديات السوق في المجلس (...).

السابع: تطوير التعليم المهني وسياساته والارتقاء بمستواه عند الإناث، وتشجيعهن على التدريب المهني خارج أوقات الدراسة لصقل قدراتهن ومهاراتهن، وإعادة النظر في مسألة إدراج بعض مكونات هذا التعليم في إطار التعليم العام، ومشاركة القطاع الخاص عند تصميم المناهج المتعلقة به (...).

الثامن: بلورة ووضع معايير وطنية لمستوى المهارات المهنية المطلوبة لمقابلة وظائف محددة ومعروضة في السوق بالتعاون مع القطاع الخاص.

التاسع: تنفيذ عمليات تقويم مستمرة للبرامج والمبادرات التي تنجزها دول المجلس فيما يتعلق بتشغيل النساء الخليجيات في القطاع الخاص، ومتابعة ومشاركة مؤسساته في ذلك؛ تفادياً لأي تداخل في أدوار المؤسسات المسئولة عن برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل (...).

العاشر: متابعة عمل مكاتب التوظيف المحلية والأجنبية في دول مجلس التعاون، وتقويم ما تقدمه من خدمات للمواطنات الباحثات عن العمل في القطاع الخاص، والسعي إلى تعزيز دورها، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال.

الحادي عشر: إنشاء قاعدة بيانات بمتطلَّبات أسواق العمل في القطاع الخاص الخليجي، واحتياجات التدريب، وضمان تجميع البيانات الدقيقة والمُصنَّفة حول العمل اللائق، والفجوة في تكافؤ الفرص أو الأجور، والعمل على تحديثها بشكل منتظم لتلافي النقص في توافر هذه المعلومات، إلى جانب دعم المراكز البحثية، ودعوتها للمساهمة في تطوير آلية لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة (...).

الثاني عشر: تحسين وسائل الإعلان، والحملات الترويجية لبرامج ومبادرات دول المجلس لتشغيل المواطنات في القطاع الخاص (...) وتصميم أدلَّة إرشادية، ونشر المعلومات حول فرص التدريب المتاحة، بالإضافة إلى تحسين آليات استهداف فئة الخريجات والعاطلات عن العمل في جميع المستويات التعليمية في الريف أو في المدينة.

ضوء

يذكر، أن منى فضل، كاتبة وباحثة بحرينية، وناشطة في مجال حقوق المرأة. حصلت على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت العام 1980، والدبلوم المتوسط العام 1993، والدبلوم العالي العام 1995، من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، كما حصلت على دبلوم التربية للدراسات العليا من الجامعة اليسوعية في بيروت العام 2003.

نالت شهادة الماجستير العام 2007، وإجازة الدكتوراه العام 2013 في التربية من الجامعة نفسها.

ترأست فريق العمل البحثي لدراسة العنف المُوجَّه ضدّ المرأة في مملكة البحرين العام 2005، والمُعدَّة من جانب مركز البحرين للدراسات والبحوث.

شاركت في إعداد دراسة الشركات العائلية العام 2003 و 2007، وتجربة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية العام 2004.

لها من المؤلفات: «التربية السياسية للبحرينيات: الأثر والرؤيا»، «النشاط السياسي للمرأة في الإمارات والبحرين والكويت»، و «استخدامات النساء البحرينيات للبطاقات الائتمانية»، ولها تحت الطبع دراسة حديثة عن المرأة البحرينية المُعنَّفة.