قال مصدر مسئول بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن حجم التداول العقاري في مملكة البحرين نما بشكل كبير، متوقعاً في تصريح لـ «الوسط»، بأن يتجاوز المليار دينار هذا العام.

ولفت في تعليق على شكاوى مواطنين حيال تأخر إتمام معاملاتهم في إدارات الجهاز إلى جانب مكتب التوثيق لساعات طويلة، بأن الأخير تابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وتدشينه في مبنى الجهاز جاء بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وفيما يتعلق بإدارات الجهاز، بين بأن نمو حجم التداول العقاري ترافق بالضرورة مع زيادة في حجم المعاملات، مؤكداً على أن الكادر الوظيفي في الجهاز يسعى لتقليل مدة الانتظار وسرعة الإنجاز لتلافي أي تأخير إن وجد.

وقد رصدت «الوسط»، شكاوى عدد من المواطنين من المراجعين لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والذين أشاروا إلى قلة عدد الكادر الوظيفي المخصص في مكتب التوثيق فضلاً عن عدم مرونة النظام الآلي المستخدم ووجود طوابير من المراجعين، إذ ذكر أحدهم بأنه اضطر لطلب إجازة من دوامه لإنهاء معاملته ولم يتمكن من إنهائها وعليه وجب عليه العودة مجدداً بعد الإجازة.

وأشار آخر بأنه كثيراً ما يتعطل النظام المستخدم في المكتب وعليه يُجبر المراجعون لانتظار ساعات طويلة، ورأوا ضرورة أن يتم تقنين العمل وزيادة الكادر الوظيفي إلى جانب استخدام نظام عمل أكثر مرونة وسرعة يتناسب مع حجم المعاملات الواردة لهم بشكل يومي والتي منها عقود البيع وفسخها، عقود الرهن وتعديلاتها وعقود وإقرارات فك الرهن إلى جانب عقود قسمة العقارات وعقود المناقلة في العقارات وجميع العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغيره أو زواله إلى جانب جميع التوكيلات أو الإقرارات المصدقة والموثقة المتعلقة بالعقارات.

جدير بالذكر بأنه سبق أن ذكر جهاز المساحة والتسجيل العقاري في وقت سابق، أن التداول العقاري بلغ في 2014، أرقاماً غير مسبوقة والتي تعتبر طفرة كبيرة في حجم التداول العقاري، إذ بلغ مجموع التداول العقاري نحو 1.3 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 50 في المئة مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار. وتعتبر هذه الزيادة طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في البحرين