كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عن ارتفاع رؤوس الأموال الخليجية «مؤسسات وأفرادا» في دول مجلس التعاون، من 16 مليارا في عام 1995 إلى 230 مليار دولار خلال العام الجاري 2015، أي (بنسبة ارتفاع 1300 في المائة خلال 20 عاما)، لافتا إلى أنه مؤشر على قوة السوق وثقة المستثمرين الخليجيين في المنطقة.

وأعرب الزياني في تصريح خص به «الاقتصادية السعودية»، ونقلته صحيفة "الرأي العام" الكويتية عن تفاؤله بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة، خاصة الأمنية والاقتصادية منها في ظل الخطوات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تجاه التحديات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة.

وأكد أن هناك رغبة جدية لرفع مستوى التنسيق والتعاون والتكامل فيما بين دول مجلس التعاون في المجالات المختلفة، كما أن تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عكس اهتمام وحرص قادة دول المجلس في قمة الرياض على تعزيز التعاون الخليجي.

وأوضح، أنه تجلى ذلك في إعلان الرياض الذي أكد على الجانب الاقتصادي التنموي في العمل الخليجي المشترك، كتأكيد على مسألة الاتحاد الجمركي وإزالة أي عقبات موجودة للوصول به إلى وضعه النهائي، وتسهيل إجراءات المنافذ الحدودية، والعمل على تحقيق المساواة التامة بين المواطنين تنفيذا لما نصت عليه المواطنة الاقتصادية الخليجية.

وأشار إلى أن القادة الخليجيين حثوا على ضرورة الانتهاء من نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، على أن يكون الانتهاء من جميع تلك الأمور خلال العام المقبل 2016، خلال رئاسة السعودية للمجلس.

وأضاف، كما أن أمانة المجلس بدأت فعليا بالعمل على تنفيذ توجيهات القادة، سواء بإعداد الملفات الخاصة بهذه الأمور، أو التحضير لاجتماعات المسؤولين الخليجيين المعنيين بالتنفيذ، علاوة على أن المجلس الوزاري وجه بعقد اجتماعات استثنائية دورية للانتهاء من بحث جميع الأمور التي وردت في رؤية خادم الحرمين تحضيرا للقاء التشاوري المرتقب للقادة في منتصف العام المقبل 2016.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تقام تحت مظلة مجلس التعاون، أشار الزياني إلى أن هناك مشاريع كبرى جرى تنفيذها أبرزها مشروع الربط الكهربائي، الذي تعامل مع أكثر من 200 انقطاع كهربائي في دول المجلس خلال العام الجاري 2015م، دون أن يشعر بها المواطنون في البيوت والمستشفيات والمنشآت التجارية، لوصول التيار بشكل فوري من إحدى الدول الخليجية الأخرى في ثوانٍ، ما يسهم في تشجيع الاستثمار وإعطاء المصداقية للشركات.

وتابع، كما أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعد من أكبر 18 شركة في العالم، وخلال العام الجاري 2015م نجحت الشركة في توفير أكثر من 215 مليون دولار أمريكي، وهو نجاح يعود للقادة الذين نجحوا في إقامة مشاريع اقتصادية عملاقة في المنطقة.

واستطرد، “كما وجه قادة دول المجلس إلى التقيد بالبرنامج الموضوع لسكة الحديد الخليجية، وهو مشروع اقتصادي كبير، كما وجهوا بسرعة الانتهاء من تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين ملزمة تخص التشريعات الاقتصادية، خلال عام 2016، مثل القانون التجاري الموحد، قانون المنافسة، قانون مكافحة الغش التجاري، وغيرها من التشريعات الاقتصادية التي تساعد على إيجاد البيئة القانونية التشريعية للمستثمرين لتسهيل التبادل التجاري، إذ تم الانتهاء من تحويل 45 قانونا ودليلا موحدا، وحاليا يعمل المجلس على تحويل 110 قانون استرشادي، إلى قوانين ملزمة وموحدة في دول المجلس ما يعزز التكامل بين دول المجلس”.

وأوضح، أن قمة الرياض شهدت إقرار قانون خليجي موحد لحماية المستهلك، وتم توجيه الأمانة العامة للتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك في دول المجلس بهذا الشأن، كما وجه القادة إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد بعقد اللقاءات التشاورية الدورية بين وزراء التجارة والغرف التجارية