انتقدت الحكومة البريطانية بشكل واضح حركة الإخوان المسلمين، وقالت في تقرير أعدته حولها إن الارتباط بها يعد "مؤشرًا ممكنًا على التطرّف"، غير أن التقرير لم يوصِ بحظرها، وخلُص إلى أنه لا ينبغي تصنيفها كمنظمة إرهابية، حسبما نقل موقع الـ"CNN".
وقال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، إن بعض "أقسام حركة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتسبة جدًا بالتشدد الذي يقود إلى العنف، وإنها صارت نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات المرتطبين بالإرهاب"، وذلك في تعليق مصاحب للتقرير، مؤكدًا أن "حكومته ستعمل على مراقبة نوعية لآراء وأنشطة أعضاء حركة الإخوان المسلمين فوق الأراضي البريطانية".
ويأتي هذا التقرير بعدما بدأت الحكومة البريطانية تحقيقات منذ أبريل/نيسان 2014 حول إمكانية تهديد نشاطات حركة الإخوان المسلمين للأمن القومي البريطاني، في وقت طالبت فيه السعودية من بريطانيا حظر التنظيم.
الخارجية المصرية رحبت بالتقرير البريطاني، إذ قال المتحدث باسمها، أحمد أبو زيد، إن نتائج التقرير "تؤكد الإدراك المتزايد دوليًا بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، وتعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه هذا التنظيم"، مطالبًا المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكافي لمصر في مواجهتها مع "التنظيمات المتطرفة التي تبرّر وتدعم العنف والإرهاب".
في الجانب الآخر، قالت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان على موقعها الرسمي إن تصريحات كاميرون غير مقبولة، وتمثل "رغبة سياسية مبيتة ضدها"، متحدثة عن أن الجماعة "تمثل ركيزة اجتماعية وفكرية ونضالية، ولا يمكن وصمها بالتطرف، فالتطرف سمة الحكومات والجماعات التي ترفض خيارات الشّعوب".
وأضاف بيان الجماعة إن الموقف البريطاني "يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دولا وأنظمة تدعم الانقلاب العسكري في مصر، وعلاقة تلك الأنظمة بلندن، وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان"، معتبرًا أن بريطانيا "لديها خلل ويجب أن تعالجه، إذا كانت ترى أن التظاهرات السلمية، والفعاليات الرافضة للانقلاب ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرفا".
