أوضح تقرير إحصائي أصدرته «هيئة تسوية الخلافات العمالية» في وزارة العمل أن عدد الشكاوى التي أنهتها الوزارة ودياً في مكاتبها على مستوى المملكة بلغت 30 ألف و955 قضية خلال العام الماضي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

واستحوذت قضايا «النزاع» على النسبة الأكبر من إجمالي القضايا التي أنهتها الوزارة ودياً بنسبة 96 في المئة، وعددها 29 ألف و716 قضية، في حين بلغ عددها قضايا «الإصابات» 962 قضية، بـ 3 في المئة والقضايا الأخرى بـ 1 في المئة (277 قضية) ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم السبت (19 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وأقرت الوزارة في مطلع العام الهجري الحالي، تعديلات مواد «نظام العمل» التي ستساهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي وتزيد من فاعلية الرقابة على السوق وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستساهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.

وتعود غالبية القضايا لجهل العاملين (الوافدين والسعوديين) بقوانين وأنظمة الوزارة، والتي تحمي حقوقه تجاه صاحب العمل، وأيضاً حقوق الأخير.

ومن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل أخيراً، برنامج «حماية الأجور» الذي يعمل على تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.

ويتدرج نزاع العاملين عبر ثلاث مراحل، الأولى في مكاتب العمل عن طريق «مصلح قانوني»، إذ يقوم بحلها بشكل ودي، وفي حال فشل ينتقل النزاع إلى «هيئة تسوية الخلافات الابتدائية»، وترتفع المقاضاة إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الحال.

وبالنسبة إلى عدد القضايا التي حلت ودياً، استحوذت المنطقة الشرقية على العدد الأكبر، إذ بلغ عدد القضايا التي حلت فيها ودياً 12 ألف و566 قضية تشكل 41 في المئة من الإجمالي، تليها المدينة المنورة بـ 6 آلاف 116 قضية (20 في المئة)، ثم منطقة مكة المكرمة بثلاثة آلاف و415 قضية (11 في المئة)، ورابعاً منطقة الرياض بألفين و423 قضية (8 في المئة).