غادر وزير الطاقة عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة البلاد متوجهاً إلى العاصمة المصرية ليترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع الخامس والتسعين (95) لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي سوف يُعقد في القاهرة يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015. ويرافق الوزير وفد مكون من: العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز أحمد علي الشريان الأمين ومدير عام الاستراتيجيات والتخطيط بالهيئة علي عبدالجبار السواد ومدير مكتب الوزير أحمد عبد الرسول بوجيري.

وقد عبَّر عبد الحسين علي ميرزا عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاجتماع الخامس والتسعين (95) لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) مع أشقائه الوزراء المسئولين عن قطاع النفط والغاز في الدول الأعضاء في أوابك لاستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمسيرة التعاون البترولي المشترك بين الدول الأعضاء والسبل الكفيلة لدعم وتعزيز هذه المسيرة.

مؤكداً بأن هذا الاجتماع السنوي يعقد لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتي تصب في تعزيز التعاون والتنسيق فضلاً عن تبادل الآراء حول أوضاع سوق النفط العالمي والأمور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، وأن مثل هذه الاجتماعات تساهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية التي تخدم قطاع النفط والغاز واقتصاديات الدول الأعضاء وتعزز من مسيرة التعاون العربي في مجال النفط والغاز وتساهم في تحقيق الأهداف التي نصت عليها اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول التي أنشئت في عام 1968 من أجل تبادل المعلومات والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف أوجه الأنشطة في صناعة النفط والغاز.

وقد بيَّن الوزير بأن مملكة البحرين تحرص على المشاركات الإيجابية في المحافل الدولية لابراز اسم مملكه البحرين وكذلك لكون هذه المشاركات تتيح الفرصه الجيده للاطلاع عن كثب على مختلف الفرص الجيدة وإجراء العديد من المباحثات واللقاءات مع كبار المسؤولين في الجهات المعنية بشئون النفط والغاز في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وكذلك المسئولين في المنظمات النفطية العالمية.

مثمناً عالياً للقيادة دعمها ومساندتها لقطاع النفط والغاز والطاقة في المملكة والتي جاءت بنتائج حتمية في تحقيق الكثير من الإنجازات لتي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

وقال بأن جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري للأوابك يتكون من عدة بنود أهمها:

1. مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016 والتي تُسدد بالتساوي بين الأقطار الأعضاء وفقاً للمادة (27) من اتفاقية انشاء المنظمة.

2. إعادة تعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016.

3. نشاطات الأمانة العامة:

• متابعة شئون البيئة وتغير المناخ.

• الملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز.

• الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة.

• سير العمل في بنك المعلومات.

• الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها.

4. مديونية الجمهورية التونسية تجاه المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية).

5. نتائج أعمالالشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.

6. معهد النفط العربي للتدريب.