أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى انتهاء فترة الانتظار التي سبقت قرار رفع أسعار الفائدة الأميركية، والذي أعلن عنه في ديسمبر وهو أول خطوة نحو التضييق المالي منذ 9 سنوات، حيث ارتفعت أسعار الفائدة الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس لتبلغ مستوى 25 إلى 50 نقطة أساس، وهو ما يضع الأسواق في مواجهة مجموعة جديدة من التساؤلات عن مدى سرعة مجلس الاحتياط برفع الأسعار، ومدى تأثير هذا الارتفاع على الاقتصاد الأميركي والنظام النقدي والسلع والعملات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم السبت (19 ديسمبر / كانون الأول 2015).

واضاف التقرير انه سرعان ما رفعت دول الخليج أسعار الفائدة الأساسية بعد مجلس الاحتياط الفيدرالي وكان منها الكويت والإمارات والبحرين والسعودية، وذلك بواقع 25 نقطة أساس، ويتوقع المحللون تحسنا ضئيلا في أداء الاقتصادات خلال 2016 محققة تحسنا طفيفا عن العامين 2014 و2015 حينما بلغ النمو العالمي 3.2% في المتوسط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستوى مقبول نوعا ما عند 3.6% لاسيما مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي قد يؤدي إلى خفض التوقعات إلى مستويات العامين 2014 و2015.

وفيما يخص الاقتصادات الكبيرة فمن المتوقع أن يسجل اقتصاد أميركا نموا بواقع 2.8% ومنطقة اليورو بواقع 1.6% واليابان بواقع 1.0% والصين بواقع 6.3% والأسواق الناشئة بواقع 4.5%.

ونرى أن اقتصاد أميركا والأسواق الناشئة أكثر عرضة لخفض التوقعات.

ولفت تقرير الوطني الى انه وفقا لهذا السيناريو من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى هدف 75 أو 100 نقطة أساس بحلول شهر ديسمبر من العام 2016 بينما يشير المجلس إلى رفع الأسعار بقدر 150 نقطة أساس والذي يعد مستوى مبالغ فيه وقد تتغير التوقعات حوله للعام 2016 مع ظهور البيانات ومع مرور الوقت.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد فاجأ الأسواق حينما خفض أسعار الفائدة على الودائع فقط، واطال مدة برنامج التيسير الكمي من سبتمبر 2016 إلى مارس 2017.

ولكنه لم يتماشى مع توقعات الأسواق والتي رجحت زيادة المبلغ الشهري الذي يقوم البنك بشرائه من الأوراق المالية، القيمة الحالية 60 مليار يورو، وقد تراجع سعر اليورو أمام الدولار الأميركي بصورة ملحوظة وسريعة في ديسمبر على خلفية إعلان البنك المركزي الأوروبي ليصل التراجع إلى ما يقارب 5%.

الاقتصادات الخليجية

وفيما يخص اقتصادات دول الخليج، فتوقع تقرير «الوطني» أن يصمد نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016 تماشيا مع استمرار الحكومات بالالتزام بوتيرة الإنفاق على الرغم من القيام ببعض التعديلات عليه.

وستكون هذه التعديلات تدريجية، اذ يتطلع صناع القرار للحفاظ على مرونة واستدامة النمو.

ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي ما بين 4 و4.5% بالمنطقة. وكلما استمرت أسعار النفط على مستوياتها المتدنية عند أقل من 40 دولارا للبرميل، ازدادت الضغوطات على الحكومات للقيام بالإصلاحات والتحكم بالميزانيات.