يقول فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في شركة كلاتونز للاستشارات العقارية، الوكيل العقاري إن العديد من الايرانيين تواصلوا مع شركته ممن يتطلعون لشراء منازل يتراوح سعرها بين مليونين و5 ملايين جنيه استرليني ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم السبت (19 ديسمبر / كانون الأول 2015).

ويضيف «انهم يريدون أن يفهموا السوق في أقرب وقت ممكن، لحين السماح لهم بالاستثمار في الخارج. ويريدون أصولا ليست موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وتجذبهم بشدة القيمة الرأسمالية القوية وقصة النمو في العاصمة».

ويتابع قائلا «بعضهم يشعرون بالقلق من أن تغير الحكومة توجهها في غضون سنوات قليلة وامكانية عودة العقوبات. انها بمنزلة بوليصة التأمين ومخبأ دولي لهم».

ويقول الوكيل العقاري المتخصص في المنازل باهظة الثمن في شمال لندن تريفور أبراهامسون إنه باع «جيرسي هاوس»، وهو قصر سعره 33 مليون جنيه استرليني، ويقع في بيشوبس أفنيو، في شارع يعرف باسم «شارع الميارديرات»، الى مشتر ايراني في عام 2014. لكنه شهد أيضا موجة من الايرانيين الذين يبحثون عن استئجار عقارات في لندن قبل شراء منزل العام المقبل.

ويقول باباك ايماميان، سمسار الرهن العقاري الايراني المقيم في لندن، ويعمل مستشارا ماليا أيضا: إن الايرانيين الأثرياء اكتشفوا أنه «من الصعب للغاية» شراء ممتلكات وعقارات في الخارج، في ظل نظام العقوبات المفروض على بلادهم.

وقد فرضت العقوبات على ايران لأول مرة في سبعينات القرن الماضي، لكن أضيفت تدابير جديدة في العقد الأول من الألفية وسط تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي للبلاد.

وقد تم استهداف أشخاص بعينهم عن طريق تجميد الأصول. ولكن، وفق ما تقول كارين ميتشل، وهي شريك في شركة المحاماة تشارلز راسل شبيتشليز إن العقوبات على ايران تختلف عن تلك الموجودة في أي مكان آخر لجهة أن «هناك أيضا تدابير تقييدية تنطبق على الأشخاص العاديين والشركات الايرانية التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي الايراني».

وتضيف قائلة إن هذه التدابير تشمل قيودا على التحويلات المالية، في الوقت الذي تتجنب فيه بعض البنوك البريطانية التعامل مع الايرانيين بسبب المخاوف من خرق قوانين العقوبات المعقدة.

وكان بمقدور بعض الايرانيين تحويل الأموال الى الخارج قبل تشديد العقوبات، في حين تقول ميتشل انه كان لا يزال بالامكان اجراء تحويلات كبيرة الى بريطانيا بعد الحصول على اذن خاص من وزارة الخزانة.

ومن المتوقع أن ترفع العقوبات تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، بعد أن وافقت ايران على اتفاق تاريخي مع القوى العالمية.

وكانت لندن في السابق مركزاً للايرانيين المغتربين أثناء حكم محمد رضا شاه بهلوي المدعوم من بريطانيا، الذي أطيح به في عام 1979. كما لا تزال بريطانيا موطنا لأكثر من 80 ألف ايراني. لكن أكبر جالية ايرانية في الخارج موجودة الآن في الولايات المتحدة.

ويقول دوراني إن دولة الامارات تعتبر أيضا مقصدا للاستثمارات الايرانية في العقارات السكنية.

وقد اجتذبت المنازل الفاخرة في وسط لندن آلاف المشترين الأجانب في العقد الماضي، مع سعي المشترين الى الاستثمار في بلد مستقر سياسيا أو في ملاذ آمن في مدينة عالمية.

لكن السوق تعثر هذا العام، بعد أن وصلت الأسعار الى مستويات قياسية، وتباطؤ نسبة المشترين الآسيويين، والروس الجدد.