وافق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة (18 ديسمبر / كانون الأول 2015) بالاجماع على مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا في إظهار نادر للوحدة بين القوى الكبرى بشأن الصراع الذي أودى بحياة ربع مليون شخص.

وقال وزير الخارجية الأمريكي لمجلس الأمن بعد التصويت إن"هذا المجلس يبعث برسالة واضحة لكل الأطراف المعنية بأن الوقت حان الآن لوقف عمليات القتل في سوريا ووضع الأساس لحكومة يمكن أن تدعم الشعب الذي عاني طويلا لهذا البلد الذي يعاني من الحرب ."

وجاء هذا القرار بعد أن توصلت روسيا والولايات المتحدة لاتفاق على نص. وللدولتين آراء متفاوتة جدا بشأن ماالذي يجب أن يحدث في سوريا حيث يسيطر تنظيم "داعش" على مساحة واسعة من الأراضي التي تشك الحكومات الغربية أنها نقطة إنطلاق لشن هجمات على الدول الغربية وروسيا.

وأوضح كيري أنه مازالت توجد خلافات بشأن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وهو حليف وثيق لروسيا وإيران تريد الدول الغربية استبعاده من الحكم.

وقال كيري"نعرف جيدا العقبات الموجودة. مازالت توجد بشكل واضح خلافات حادة داخل المجتمع الدولي ولاسيما بشأن مستقبل الرئيس الأسد."

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن القرار"هذا رد واضح على محاولات فرض حل من الخارج على السوريين بشأن أي قضايا بما في ذلك المتعلقة برئيسهم."

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح الإ إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها بشأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال فابيوس لابد وأن تكون هناك "ضمانات بشأن رحيل بشار الأسد.

"كيف يمكن لهذا الرجل إن يوحد شعبا قام جزئيا بذبحه؟ فكرة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات غير مقبولة بالنسبة لنا."

ولم يتناول القرار مسألة مستقبل الأسد.

ودعا نص القرار الأمم المتحدة إلى أن تقدم لمجلس الأمن خيارات مراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من الموافقة على القرار. وأيد أيضا القرار جدولا زمنيا تم الاتفاق عليه من قبل في فيينا للمحادثات بين الحكومة والمعارضة بشأن حكومة وحدة والانتخابات في نهاية الأمر.

وقال القرار إن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لابد وأن تبدأ في أول يناير كانون الثاني . ووافق القرار أيضا على المعركة المستمرة لدحر تنظيم "داعش" الذي استولى على مساحات شاسعة من كل من سوريا والعراق.