شددت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على وجود شبهة دستورية في مبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والذي سيبحثه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، فيما وافقت اللجنة المالية على المرسوم المذكور.

وانتهى رأي اللجنة التشريعية إلى «وجود شبهة عدم دستورية المرسوم بقانون، وذلك لعدم وجود مبررات الاستعجال المنصوص عليها في نص المادة (38) من الدستور وهذا من الناحية الشكلية، أما من الناحية الموضوعية فالمرسوم بقانون يتعارض مع نص المادة (31) من الدستور والتي تمنع المساس بجوهر الحق والحرية، إذ إن المرسوم بقانون يحظر على عضو مجلس إدارة الشركة أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى، مما قد ينال من الحق في إدارة أمواله، ورأس المال الأجنبي المنصوص عليه في المرسوم بقانون يتعارض مع نص المادة (10/أ) من الدستور».

وبشأن مبررات الاستعجال، أفادت وزارة الصناعة والتجارة أن المرسوم جاء بهدف «التعامل مع الظروف المالية الراهنة واستكمالاً للبنية التشريعية والاقتصادية في البحرين بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي السليم، وقيام شركة (LG) الكورية التي تعاقدت معها الحكومة باستكمال الأعمال النهائية الخاصة بإعداد نظام التراخيص التجارية (BLIS) الذي تم تدشينه في شهر مايو/ أيار 2015م والذي يعتبر من المشروعات الوطنية الاقتصادية التي تخدم قطاع التجار والمستثمرين وتساهم في رقي الميزان التجاري، ولذلك صدر المرسوم بقانون بشكل عاجل لتتمكن الشركة من استكمال الأمور التقنية والبرمجة المطلوبة قبل مغادرتها مملكة البحرين».

وأشارت الوزارة إلى أن «الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية يأتي حفاظاً على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة والمؤثرة في توطين الرساميل المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الدول المجاورة وذلك لجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ونزول قيمة سعر النفط الخام إلى معدلات ضئيلة».

وأوضحت أن «الهدف هو الارتقاء بالقطاع التجاري، فهو قطاع حيوي ومهم من قطاعات الدولة، مما سيساهم في زيادة التنمية والرخاء للمواطنين ونمو الإيرادات وتحسين الإنتاجية وإظهار الخدمات التي تقدمها الوزارة بمظهر عالي الجودة والأداء».

وذكرت أن «الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية بإصدار المراسيم جاء لإزالة بعض الاشتراطات التي كانت تحسب كمعوقات، وتنعكس سلباً في تقييم المناخ الاستثماري للبحرين، وخاصة أن هناك منظمات دولية تقوم بتصنيف البحرين وتقييمها من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية والتنافسية في مجال سرعة تسجيل المؤسسات والشركات التجارية، ولذلك صدرت المراسيم لتكون داعمة لموقف البحرين عند البدء بتصنيف الدول، وتجنب الحصول على ترتيب متأخر».