أفصح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال برلماني سيناقش يوم الثلثاء المقبل أن «إجمالي رأس مال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يبلغ 3 مليارات و529 مليون دينار بنهاية السنة المالية المدققة 2014، بزيادة تبلغ 128 مليونا عن العام 2013».

وذكر في رده على سؤال النائب علي بوفرسن حول حجم رأس مال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حالياً والشركات التي أنشأها مجلس الإدارة بالتفصيل أن «حجم رئس مال الهيئة (مجموع صافي الموجودات) بلغ بتاريخ 31 ديسمبر 2014 مبلغا قدره 3.529.358.000 دينار، مقابل 3.401.035.000 دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر 2013».

ونوه الوزير أن «المصدر المعتمد هو البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات المالية المنتهية في بداية 31 ديسمبر من 2008 إلى 2014 وتشمل الصندوق المدني وصندوق القطاع الخاص صندوق التعطل».

وتابع «بلغ حجم الموجودات الثابتة (ممتلكات ومعدات) بتاريخ 31 ديسمبر 2014 مبلغ قدره 43.873.000 دينار بحريني مقارنة مع 42.423.000 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2013، أما حجم الموجودات المتحركة (ذمم اشتراكات التأمين الاجتماعي، ذمم مدينة وموجودات أخرى، أرصدة الخدمة السابقة والافتراضية، قروض المشتركين في نظام التقاعد، قروض استبدال المعاش) فقد بلغ 301.966.000 دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر 2014، مقابل 281.810.000 دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر 2013».

وعن عدد وأسماء الشركات الاستثمارية التي أنشأها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قال الوزير: «قام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتأسيس شركتين استثماريتين هما: شركة إدارة الأصول شركة مساهمة بحرينية مقفلة (أصول) وشركة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير شركة الشخص الواحد (أملاك). شركة إدارة الأصول هي الذراع الاستثمار والتطوير العقاري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تأسست لإدارة وتطوير وتنمية المحفظة العقارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

وأكمل «تهدف الاستثمارات التي تقوم بها شركة إدارة الأصول إلى تحقيق عائد مجزٍ وفق سياسة استثمارية وإستراتيجية محددة من خلال توظيف الأموال في أصول حقيقة وأدوات استثمارية متنوعة يتم توزيعها على مناطق جغرافية مختلفة بهدف تقليل نسبة المخاطر حيث يكون تقرير الدخول في الاستثمارات من خلال اتباع أكثر المعايير الدولية صرامة من حيث انتقاء أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة».

وتابع وزير المالية «فيما تدير شركة أملاك العديد من العقارات من مختلف الأنواع والفئات، حيث تعمل على نمو المحفظة العقارية بشكل متوازن على أساس ما تقضي به أنظمة الحوكمة».

وواصل «ومنذ بدء العمل في شركة إدارة الأصول في سنة 2012، تم استثمار مبلغ قدره 700 مليون دينار بحريني تقريباً، حيث حققت الشركة معدل عائد إجماليا على رأس المال يبلغ حوالي 12في المئة، والذي يعتبر عائداً مناسباً إذا أخذنا بعين الاعتبار صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة من الأمان في الاستثمار وعدم المخاطرة».

وختم وزير المالية «تم اختيار الدخول في هذه الاستثمارات من خلال اتباع أكثر المعايير الدولية صرامة من حيث اختيار أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة، وذلك بهدف تحقيق أفضل العوائد الممكنة مع التركيز على تنمية رأس المال المستثمر، وذلك بناءً على تحقيق التوازن ما بين مخاطر الاستثمار وعوائده، وبما يلبي احتياجات الصناديق التقاعدية البحرينية. يتم كل ذلك ضمن دراسة كاملة لجدوى الاستثمار وسياسة رصينة وآلية متكاملة للاستثمار والتطوير العقاري، يتبع فريق العمل في الشركات أسلوب ممنهج للكشف عن المخاطر المهمة وتقييمها وإدارتها ومراقبتها، وتقوم الإدارة التنفيذية بالإشراف على هذا العمل وتقديم تقارير متابعة لمجلس الإدارة».

loc-50