قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رده على سؤال برلماني سيناقش يوم الثلثاء المقبل إن هناك «117132 أسرة بحرينية تقل رواتب عائلها عن 1000 دينار وتتلقى علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء)، لافتا إلى أن الوزارة لاتزال تعتمد على أن معيار الأسرة ذات الدخل المحدود هو الأسرة التي لا يتجاوز دخلها 337 ديناراً وتتكون من 6 أشخاص.

وأوضح الوزير، في رده على السؤال المقدم من النائب جمال علي بوحسن بشأن «المعايير والأسس في صرف المساعدات والإعانات لذوي الدخل المحدود بالتفصيل»، أن « عدد الأسر والأفراد التي تنطبق عليهم معايير الاستحقاق ويتم صرف الضمان الاجتماعي لهم يبلغ حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015م (15346 أسرة)».

وأفاد «تبلغ قيمة الموازنة المرصودة للمساعدات الاجتماعية 26 مليون دينار بحريني سنويّاً، في حين تبلغ الموازنة المرصودة للدعم المالي 105 ملايين دينار بحريني سنويّاً». وأردف «وفقاً للمادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، فإن الأسرة تعد من ذوي الدخل المحدود، إذا ثبت بالبحث الاجتماعي الذي تجريه الوزارة أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، ووفقاً لهذه الدراسة فإنها الأسرة التي يزيد عدد أفرادها على 6 أشخاص وتتقاضى مبلغ 337 ديناراً بحرينيّاً. وعلى الجانب الآخر فقد صدر تعديل للمادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013م، والتي تنص على الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريّاً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك».

وواصل «بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي (المساعدات)، فإنه نظراً إلى كون هذه الجزئية تتعلق بمجمل الأسس التي تقوم الوزارة بالتعامل بها عند صرف المساعدات الاجتماعية، وهو الأمر الذي تنظمه جميع نصوص القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، لذلك فإن هناك عدداً من الشروط اللازم توافرها لصرف هذه المساعدات سواء للأسر أو الأفراد البحرينيين، كشرط الإقامة بمملكة البحرين، وأن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط والمعايير الأخرى الواردة بنصوص القانون المشار إليه، وفقاً لطلبات المساعدات المختلفة المقدمة للوزارة، ومن أمثلة الشروط: ألا يكون لمستحقي المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه، وألا يكون طالب المساعدة مقيماً في دور الرعاية الاجتماعية والصحية، إلا إذا ثبت بالبحث الاجتماعي انه يحتاج إلى تلك المساعدة لتوفير بعض المستلزمات التي لا يمكن أن تقوم تلك الدار بتوفيرها».

وأكمل «وبالنسبة إلى الدعم المالي، فتقوم الوزارة بصرف الدعم المالي، وفقاً للاتفاق الذي تم بين أعضاء الحكومة الموقرة، وأعضاء اللجنتين الماليتين لمجلسي الشورى والنواب في شهر (يونيو/ حزيران 2013)، والذي تم الصرف بموجبه تحت ثلاثة فئات: الفئة الأولى: فئة 100 دينار للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين (0 و 300 دينار) شهريّاً، والفئة الثانية: فئة 70 ديناراً للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين (301 و700 دينار) شهريّاً، والفئة الثالثة: فئة 50 ديناراً للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين (701 و 1000 دينار) شهريّاً».

وتابع الوزير «ومن المعايير الأساسية التي تشترط في المتقدم للدعم المالي أن يكون بحريني الجنسية، رب أسرة، مقيماً إقامة دائمة بمملكة البحرين، ألا يزيد دخله على 1000 دينار».

وأضاف الوزير حميدان «نظراً إلى أن الوزارة ملتزمة بما جاء بنصوص قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006م وتعديلاته، لذلك فإن صرف المساعدات الاجتماعية لا يتم إلا للمستحقين فقط، الذين يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع دخلهم الشهري يقل عن الحد الأدنى اللازم لمتطلبات الحياة الأساسية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة توافر الشروط الأخرى التي نص عليها القانون».

وواصل «وبالنسبة إلى الضمان الاجتماعي: فإن الوزارة تأخذ بالمعايير والشروط الواردة بنصوص قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نتائج الدراسات التي أجريت بمعرفة الجهات المتخصصة، بما يتفق مع نص المادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي، حول تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية بمملكة البحرين».

وذكر أن «الوزارة تقوم بمراجعة وإعادة تقييم الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال الاستعانة بالربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالدولة، وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن الاستعانة بها في إعادة تقييم الأسر، نظراً إلى سرعة إنجازها ودقة معلوماتها، مع الإحاطة بأن ذلك يتم بشكل دوري».

وختم الوزير حميدان «في الواقع أن هناك موازنة مرصودة للمساعدات الاجتماعية، وتلك الموازنة تسد طلبات المساعدات كافة، وفي حالة وجود عجز يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة المالية لسد قيمة العجز، بحيث يتم الصرف للمستحقين كافة».