قالت وزارة التربية والتعليم بأنه لا يوجد على قوائم الانتظار أي طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، منوهة إلى أنه يتم التقدم إلى إدارة التربية الخاصة بحالات مختلفة طوال العام الدراسي، ووفقاً للأنظمة والقوانين يتم حصر هذه الحالات لتشخيصها وتسجيلها للعام الدراسي 2015/ 2016م، وقد بلغت أعدادهم حتى الآن 11 حالة من المصابين بإعاقات ذهنية.

وبينت بأن عملية التقييم تتم في حال تقدم حالات للتسجيل في مدارس الدمج مع وجود التقرير الطبي.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد معلمي واختصاصيي التربية الخاصة يتجاوز (300) معلم واختصاصي، منهم (134) معلماً ومعلمة في برنامج الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون للعام الدراسي 2015/ 2016م، وفيما يختص بعدد معلمي برنامج اضطراب التوحد فهم 42 معلمة، بمعدل معلمة لكل طالب، موزعين على 10 مدارس، أما بالنسبة لعدد مدارس الدمج فقد بلغ عددهم 60 مدرسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شكا فيه أولياء أمور أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في سن التعليم لـ «الوسط»، من «رفض» وزارة التربية والتعليم دمج أبنائهم دون توضيح الأسباب.

ولفتوا إلى ما وصفوه بعدم وضوح معايير قبول الوزارة للطلبة، وأنها تلجأ لقبول الطلبة القابلين للتعلم فقط ولا تجهد نفسها في محاولة تأهيل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان انخراطهم في التعليم في السن الإلزامي.

وتساءلوا عن معايير القبول التي تضعها الوزارة، فيما دعوا إلى إنشاء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الوزارة لتأهيلهم للدمج، منوهين إلى أن أولياء الأمور يتحملون كلفة باهظة في تسجيل أبنائهم في مراكز خاصة لتأهيلهم للدخول للمدارس.

كما ودعوا الوزارة لتأهيل وتدريب معلمات رياض الأطفال لاستقبال هذه الفئة من الأطفال والتعامل معهم في أقل تقدير.

وقالوا:» لماذا لا يعطَى الطالب فترة تجريبية لمدة أسبوعين في أقل تقدير يتم خلالها تقيمه في الصف ومن ثم إصدار قرار رفض أو قبول دمجه عوضاً عن الاعتماد على مقابلة تشخيصية فقط، سيما وأن كثير من الأطفال لا يتجاوبون في المقابلة التقيمية التي تتم تحت إشراف إدارة التربية الخاصة، على الرغم من قدرتهم على الاندماج.

وأشاروا إلى أن الوزارة ترفض قبول طلبة «فرط الحركة»، متسائلين أين يذهب هؤلاء الأطفال للدراسة على رغم حصولهم على تقييم أكاديمي ممتاز. وفي الوقت الذي لفتوا فيه إلى أن الوزارة وجهتهم إلى إعادة التقييم في السنة المقبلة، أوضحت الوزارة بأن هناك ثلاثة أقسام من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم دمجهم في المدارس، الأول هم الطلبة ذوو الإعاقة الجسدية، والذين يتم تهيئة البنية التحتية للبيئة المدرسية التي يقضون معظم يومهم فيها، عن طريق توفير دورات مياه قريبة من الفصول التي يدمج بها الطلبة المعاقين جسدياً، وتوفير الوسائل المساعدة في جميع مدارس المملكة لمساعدتهم على الحركة، ووجود العاملات للطلبة ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة لمساعدة الطالب أثناء تنقله بين مرافق المدرسة وممارسة حياته الطبيعية في البيئة المدرسية، وتقديم خدمات العلاج الوظيفي للطلبة المعاقين جسدياً من قبل أخصائي العلاج الوظيفي بإدارة التربية الخاصة، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المواصلات لتوفير مواصلات خاصة مزودة برافعة للطلبة المعاقين جسدياً الذين هم بحاجة إلى مواصلات من وإلى المدارس.

وتابعت بأن القسم الثاني هم الطلبة ذوو الإعاقة السمعية والبصرية، والذين يتم توفير كل الأدوات المعينة لهم التي تساعدهم على الدراسة بصورة طبيعية، فبالنسبة لذوي الإعاقة السمعية يتم توفير الأجهزة والمعينات المساندة (السماعات الرقمية)، ووضع الطلبة في لجان خاصة أثناء فترة الامتحانات، مع توفير أخصائي نطق وتخاطب لمساعدة الطلبة لتحويل نص الاستماع إلى نص قرائي، أما الطلبة ذوو الإعاقة البصرية فيتم توفير الأجهزة والمعينات المساندة (آلة بيركنز، برينتو، عدسات مكبرة، الحاسب الآلي مزود بالبرنامج الناطق)، وتزويد المدارس إضافة للمعهد السعودي البحريني للمكفوفين باللوحات الإرشادية الخاصة بالطلبة المكفوفين، وتوفير المواد التعليمية الخاصة بضعاف البصر، مثل طباعة الكتب بخط كبير غامق).

وتابعت بأن القسم الأخير والثالث هم الطلبة ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة، والذين يتم قبول القابلين للتعلم منهم وفق شروط معينة تدور في مجملها حول مدى قدرتهم على التعلم والانسجام داخل الوسط المدرسي، ومن أهم هذه المعايير أن يكون لدى الطالب القدرة على التوافق العصبي والحسي والنفسي والاجتماعي، ووجود تقرير طبي للطالب يفيد بدرجة إعاقته، وأن تكون درجة إعاقته بين (50-75)، وألا يقل العمر الزمني للطلبة المعاقين ذهنياً عن 6 سنوات، وأن يكون قد تم تشخيص الطالب من قبل فريق متخصص، وأن يقبل الطالب المحول من التعليم العام إلى صفوف الدمج إذا انطبقت عليه شروط القبول.

وبينت بأن عملية التقييم تتم في حالة تقدم حالات للتسجيل في مدارس الدمج مع وجود التقرير الطبي، حيث تتبع إدارة التربية الخاصة عدداً من الإجراءات وهي تشخيص الطالب من قبل المختصين بإدارة التربية الخاصة لقياس التوافق العصبي والحسي والنفسي لديه، وتوعية ولي الأمر عن طبيعة البرنامج وأخذ موافقته الكتابية بتحويل ابنه إلى البرنامج و بعد استكمال أوراق الطالب الرسمية يتم تسجيله في صف الدمج بمدرسة قريبة من منطقة سكنه، أو بما يتوفر من شواغر في مدارس الدمج (ويتم ذلك بالتشاور مع ولي الأمر).

وأوضحت الوزارة بأنه وفي حال تقدم حالات لإدارة التربية الخاصة من دون وجود تقرير طبي للطالب تتبع عدد من الإجراءات وهي تشخيص الطالب أكاديمياً من قبل إدارة التربية الخاصة، وإذا اتضح من التشخيص الأكاديمي بأن هناك مؤشرات تدل على وجود إعاقة ذهنية يتم تحويل الطالب إلى الجهات المختصة (الطب النفسي- الصحة المدرسية) لإصدار التقرير الطبي وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها، وذلك بعد أخذ موافقة كتابية من ولي الأمر، ومن بعد صدور التقرير يتم توعية ولي الأمر عن طبيعة البرنامج وأخذ موافقته الكتابية بتحويل ابنه إلى البرنامج المناسب.