قال الشيخ محمد صنقور، في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أمس الجمعة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، «إن الاستعاضة عن الخيارِ الأمني بالحوارِ مع المعارضة في عمومِ القضايا هو ما سيضعُ البحرين على طريقِ الحلّ الفاعلِ والدائمِ لمجملِ القضايا السياسيَّةِ والاقتصاديَّةِ وغيرها».

وفي خطبته، قال صنقور: «لم يعُدْ خافياً على أحدٍ عمقُ الأزمةِ الاقتصاديَّةِ التي تُعاني منها البلادُ، وهي مرشَّحةٌ للمزيدِ من التعقيدِ والتفاقُمِ، وقد ترقى بها إلى مستوى المأزقِ كما يذكرُ الخبراء». وأضاف «لا يصحُّ أن نُوعزَ ما وصلنا إليه وما نتَّجه نحوَهُ إلى عواملَ وأسبابٍ خارجةٍ عن الاختيار، فإنَّ ذلك وإنْ كان له دخلٌ في تفاقُمِ الأزمةِ الاقتصاديَّة إلا أنَّ السببَ الرئيس فيما وصَلْنا إليه هو السياساتُ التي اعتُمدتْ في معالجة الأزمةِ السياسيةِ وخصوصاً تلك التي عصَفتْ بالبلادِ منذُ ما يزيدُ على السنواتِ الأربع، فالخيارُ الأمنيُّ مثلاً والذي يكلِّفُ الدولةَ باهظاً ونتجَ عنه ومازالَ نزيفٌ ماليٌّ هائلٌ كان من الأسبابِ الوازنةِ في تفاقُمِ الأزمةِ الاقتصاديَّة، وكذلك فإنَّ سياسة التجنيسِ، وغيابَ الشفافيةِ، والاستفرادَ بالقرارِ، والخشيةَ من ذوي الرأي وعدمَ الثقةِ بإخلاصِهم لوطنِهم، وافتقادَ البلدِ الآلياتِ التشريعيَّةِ المشجِّعةِ للخبراءِ وذوي التخصُّصِ للتعبيرِ عن وجهاتِ نظرِهم وضمانِ الإصغاءِ لنقدِهم وتصويبِهم، هذا مضافاً إلى سياسةِ المحاباةِ في إيكالِ المهامِ وتوزيعِ المناصبِ، والمحاباةِ في اعتمادِ البرامجِ والمشاريعِ الإنمائيَّةِ والمناقصاتِ، وكذلك فإنَّ شِبْهَ الغيابِ للآليَّاتِ الرقابيَّةِ وآلياتِ المحاسبةِ الضامنةِ لكشفِ الفسادِ الماليِّ والإداريِّ في مهدِه، مضافاً إلى انعدامِ المساءلةِ والإدانةِ الرادعةِ لمَن تورَّط في فسادٍ أيّاً كانتْ طبيعتُه، وكذلك فإنَّ تغييبَ ذوي الرأي في السجونِ، والكيدَ بهم أو تهميشَهم وإلجاءَهُم للجلوس في بيوتِهم، واستبعادَ ذوي الكفاءاتِ على خلفيَّاتٍ طائفيَّةٍ أو انتقاميَّةٍ، كلُّ ذلك ومثلُه كان له أبلغُ الأثرِ في تفاقُمِ الأزمةِ الاقتصاديَّة».

وتابع صنقور «نحنُ أمامَ أزمتينِ، بل نحنُ في أحضان أزمتينِ إحداهما سياسيَّةٌ والأخرى اقتصاديَّة، وكلٌّ منهما تُغذِّي الأخرى، فهما متداخلتانِ ومتفاعلتانِ، وتعاقبُ الأيامِ يُضفي عليهما مزيداً من التفاقمِ والتعقيد، والسعيُّ لمعالجةِ إحداهما بمنأىً عن الأخرى لن يُنتجَ حلاًّ فاعلاً وقادراً على اخراجِ البلدِ ممَّا هو فيه. كما أنَّ العملَ على معالجةِ الأزمتينِ بعيداً عن المشاركة الواسعةِ لأبناءِ الوطن، وبعيداً عن مشاركةِ ذوي الرأي والكفاءةِ لن يُنتجَ الخلاصَ من التبعاتِ الثقيلةِ التي يتكبَّدُها البلدُ وأبناؤه من هاتينِ الأزمتينِ، والتأمُّلُ والرجاءُ والانتظارُ حتى يتعافى الإقليمُ من أزماتِه فينعكسُ إيجاباً على أزماتِنا انتظارٌ لأمرٍ خارجٍ عن اليد وقد يطول، وقد يتمخَّضُ بنقيضِ ما نرجو، على انَّ طبيعةَ ما نُعانيه لا تُعالجُه الانفراجاتُ الإقليميَّة».

ونبه صنقور إلى أنَّ «ما نعانيه يتَّصلُ وثيقاً بطبيعةِ الثقافةِ والسياساتِ والبرامجِ والإجراءات المعتَمدةِ ومستوى العلاقةِ بين أبناءِ البلدِ والجهاتِ الرسميَّة، إنَّ ذلك هو مكمنُ الأزمات، فما لم تُعالجِ القضايا من جذورِها، وما لم نصرفِ النظرَ عن الحلولِ الترقيعيَّة والسطحيَّة فإنَّ الخلاصَ ممَّا نحنُ عليه لن يُبصرَ النورَ، ثم إنَّنا لا نشكو من الجهل بماهيةِ الحلولِ الناجعةِ والقادرةِ على وضعِ البلدِ في طريقِ الخلاصِ من أزماتِه، فجميعُنا يُدركُ انَّ طريقَ الخلاصِ هو التعاطي بإيجابيَّةٍ مع مجملِ القضايا التي أسَّست لهذه الأزماتِ، فالاستجابةُ لمطالبِ الناسِ الحقوقيَّةِ، والإصغاءُ لهواجسِهم، والاستعاضة عن الخيارِ الأمني بالحوارِ مع المعارضة في عمومِ القضايا هو ما سيضعُ البلدَ على طريقِ الحلِّ الفاعلِ والدائمِ لمجملِ القضايا السياسيَّةِ والاقتصاديَّةِ وغيرها». ورأى صنقور أن «الحوار الجادّ والتشاور مع ذوي الشأنِ ممن يعنيهم وتسترعي اهتمامَهم عافيةُ البلدِ وسلامتُه في حاضرِه ومستقبله هو الطريقُ المفضي للخروجِ من كلِّ الأزماتِ كما أفاد الإمامُ الحسنُ المجتبى (ع) فيما رُوي عنه: «ما تشاورَ قومٌ إلا هُدوا إلى رُشدِهم»، فحينَ تكونُ القراراتُ مبتنيةً على إرادةٍ مشتركةٍ فإنَّها تكونُ أقربَ للصوابِ ولو اتَّفقَ الخطأُ فإنَّ الجميعَ سيتفهَّمُ ويتحمَّلُ تبعاتِ ذلك الخطأِ برحابةِ صدرٍ. يقولُ أبو الحسنِ (ع) فيما رُوي عنه: «مَن استشارَ لم يُعدمْ عندَ الصوابِ مادحاً، وعندَ الخطأِ عاذراً» فالفعلُ الذي لا يندمُ عليه فاعلُه أصابَ أو أخطأَ هو الفعلُ المسبوقُ بالتحاورِ والتشاورِ، كما أفاد ذلك الرسولُ الكريمُ (ص) فيما رُوي عنه «ولا ندِمَ من استشار».