قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية ضياء هريدي و عصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية آسيوي يعمل في محل لبيع الهواتف، إلى جلسة 6 يناير / كانون الثاني 2016 للحكم مع التصريح لوكيل المتهم لتقديم مذكرة دفاع خلال عشرة أيام

وفي الجلسة حضر المحامي محمود ربيع مع المتهم وقدم إلى المحكمة شاهدي نفي استمعت لهما المحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في غضون العام 2014 استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي نسخة البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية للنيابة العامة تضمن ورود معلومات عن قيام المتهم باستعمال، بسوء نية، هوية صحيحة وباسم شخص آخر، والانتفاع بها بغير وجه حق من خلال استخراج شرائح باسماء أشخاص دون علمهم ومن ثم بيعها.

وعلى إثر ذلك تم عمل البحث والتحري الذي أسفر، ومن خلال المصادر السرية وإجراءات المتابعة، عن صحة تلك المعلومات، ودلت على أن المتحرى عنه يقوم باستخراج شرائح الاتصال بأسماء أشخاص دون علمهم عن طريق استغلال عمله في محل لبيع الهواتف النقالة ويقوم باستخدام بيانات وهويات زبائن المحل وأشخاص آخرين ممن تمكن من الوصول إلى هوياتهم في تسجيل الاستمارات الخاصة باستخراج الشرائح باسمهم، ومن بين الأشخاص الذين قام باستخراج شرائح اتصال باسمهم شخص باكستاني الجنسية.

وقال المتهم في اعترافاته (24 سنة هندي الجنسية) إنه قدم إلى البحرين أواخر العام 2013 وعمل في محل لبيع الهواتف النقالة في منطقة سترة، وفي غضون 2014 حضر له شخص وطلب منه عمل نسخه لبطاقته الذكية وتغليفها حراريّاً، وأنه سيرجع لتسلمها بعد قليل لكن لم يرجع لتسلمها.

وفي اليوم التالي حضر إليه شخص بحريني طلب منه شراء عدد من شرائح الهواتف النقالة، كون المحل يقدم عرضًا وخصومات على الشرائح، بيد أن الأخير لا يملك بطاقته الذكية فتساهل معه العامل «المتهم» واستخرج له عدة بطاقات باستخدام بطاقة الزبون الذي ترك بطاقته لنسخها وتغليفها حراريّاً.

وبعد فترة من الوقت حضر له مجموعة من الآسيويين حديثي العمل في البحرين ولا يملكون بطاقات ذكية حتى الآن، وقرر مساعدتهم في استخراج الشرائح ببطاقة المجني عليه، واستخرج نحو 14 بطاقة، ومن بعدها علم بمحض الصدفة أن ما يقوم به مخالف للقانون ويحاسب عليه، فتوقف عن ذلك.