أقر مجلس النواب الأميركي أمس الجمعة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2015) قانون مالية العام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفدرالية ويشدد أيضاً القيود على بعض الوافدين الأجانب لدخول الأراضي الأميركية ويجيز تصدير النفط.

وأيد أعضاء المجلس بأكثرية 316 صوتاً مقابل رفض 113 إقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ اعتباراً من صباح أمس. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقعه. والقانون يقلص التباينات بشأن الموازنة بين الغالبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية ويضمن عدم إصابة الإدارات الفدرالية بالشلل. وهو يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لإنهاء السنة المالية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2016.

ويقع القانون في أكثر من ألفي صفحة مفصلاً النفقات من الدفاع إلى الزراعة. وهذا القانون المالي الكبير هو ثمرة تسوية. فقد تضمن بناءً على رغبة الديمقراطيين إجراءات للطاقات المتجددة فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في إلغاء الحظر على تصدير النفط المعمول به منذ العام 1975.

كذلك، فإن إصلاح كيفية إدارة صندوق النقد الدولي الذي عرقله فيتو الجمهوريين في الكونغرس منذ ثلاثة أعوام أضيف إلى المفاوضات في تدبير مفاجئ. ومن شأن تطبيقه أن يمنح الدول الناشئة الكبرى ثقلاً أكبر داخل المؤسسة.

وشدد النواب أيضاً شروط الدخول إلى الولايات المتحدة لمواطني 38 دولة عضواً في برنامج الإعفاء من التأشيرات، وهو إجراء سيطاول الأوروبيين خصوصاً.

فالمسافرون، سواء كانوا سياحاً أو رجال أعمال، ممن توجهوا منذ الأول من مارس/ آذار 2011 إلى سورية أو العراق أو إيران أو السودان لن يتم إعفاؤهم بعد اليوم من التأشيرة، وعليهم أن يحصلوا على تأشيرة تسبق توجههم إلى الولايات المتحدة بهدف رصد أي متشددين أوروبيين محتملين بشكل أفضل، وفق ما يرى النواب. لكنّ هذا التدبير لن يسري على الدبلوماسيين والعسكريين.