محتجون قبالة مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وترافق ذلك مع إقرار مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أول مشروع قرار من نوعه يُقرُّ خارطة دولية لعملية سلام سياسية في سورية.
وينُصُّ القرار على أن تجرى «في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة» بشأن عملية انتقال سياسي تُنهي الحرب في سورية. ودعا القرار «جميع الأطراف بالتوقف فوراً عن أي هجمات على المدنيين والأهداف المدنية» كما أكد «أن الشعب السوري سيقرر مستقبل سورية».
ورحّب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتبنّي القرار، معتبراً أنه يرسل «رسالة واضحة إلى كلّ المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سورية».
نيويورك، الرياض - أ ف ب، رويترز
قال دبلوماسيون أمس الجمعة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفقت على نص مشروع قرار يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سورية وإن من المتوقع أن يوافق المجلس المؤلف من 15 عضواً على القرار.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور أجرت اتصالات هاتفية بالأعضاء العشرة الآخرين في مجلس الأمن لإطلاعهم على نص مشروع القرار.
وتدعم المسودة المؤلفة من أربع صفحات واطلعت عليها «رويترز» وقفاً لإطلاق النار في أرجاء سورية يبدأ تنفيذه «ما إن يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة السورية خطوات أولية نحو انتقال سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة».
وتطلب المسودة أيضاً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يرفع تقريراً في غضون شهر بشأن خيارات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه وآلية الإبلاغ بخصوصه.
كما تطلب من الأمم المتحدة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية إلى مفاوضات رسمية في موعد مستهدف في يناير/ كانون الثاني.
والمسودة «تطالب جميع الأطراف بالتوقف فوراً عن أي هجمات على المدنيين والأهداف المدنية» كما «تؤكد أن الشعب السوري سيقرر مستقبل سورية».
ويأتي مشرع القرار بعد أن قال دبلوماسيون إن القوى الكبرى واجهت صعوبات في إعداد هذا المشروع.
وكانت المشاورات بدأت الأسبوع الماضي بين دبلوماسيين يمثلون الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا. وجرت هذه المشاورات في موازاة اجتماع في أحد فنادق «نيويورك» لوزراء خارجية 17 دولة عضواً في عملية فيينا.
وأصدرت هذه الدول خلال اجتماعها الأخير في فيينا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني خريطة طريق من أجل انتقال سياسي في سورية التي تشهد نزاعاً منذ أكثر من أربعة أعوام.
وتتصل هذه الخلافات خصوصاً بكيفية الإشارة في القرار إلى الاجتماع الأخير في الرياض والذي أفضى إلى تشكيل هيئة تفاوض مع النظام السوري تمثل مكونات المعارضة. وانتقدت موسكو الداعمة للنظام السوري بشدة هذا الاجتماع الذي وافق المشاركون فيه على التفاوض مع دمشق شرط أن يتنحى الرئيس بشار الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية.
وثمة نقطة أخرى حساسة هي الجمع بين إعلان فيينا وبيان جنيف الصادر العام 2012، علماً بأن الأخير أعدته أيضاً القوى الكبرى لكنه أكثر وضوحاً بالنسبة إلى تفاصيل الانتقال السياسي. غير أن هذا البيان بقي حبراً على ورق بسبب الخلافات بشأن الدور الذي قد يضطلع به الأسد في العملية الانتقالية.
ويواصل الغربيون التشديد على بيان جنيف الذي ينص على «هيئة حكومية انتقالية» تحل محل النظام الحالي، في حين تتمسك موسكو بحرفية إعلان فيينا.
وندد السفير الروسي فيتالي تشوركين مساء أمس الأول (الخميس) أمام الصحافيين بـ «محاولة إعادة كتابة وثائق فيينا»، مطالباً بـ «قرار مقتضب جداً».
في المقابل، قال رياض حجاب الذي اختارته المعارضة السورية منسقاً لفريق التفاوض الذي سيقود محادثات السلام المستقبلية إن المعارضة تريد مرحلة انتقالية سياسية من دون الرئيس السوري. وكان أعضاء فريق التفاوض قد انتخبوا حجاب منسقاً للفريق خلال محادثات أجريت في السعودية الأسبوع الماضي. وقال حجاب إن قرارات مجلس الأمن الدولي أكدت على أن تكون المرحلة الانتقالية من دون الأسد وعلى تشكيل مجلس حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. وأضاف قائلاً للصحافيين أمس إن المعارضة ستذهب للمفاوضات استناداً لهذا المبدأ ولن تدخل في أي محادثات تستند لأي شيء آخر ولن تكون هناك تنازلات.
العدد 4851 - الجمعة 18 ديسمبر 2015م الموافق 07 ربيع الاول 1437هـ
صباح الخير
والله كلكم سترحلون قبل الاسد والعالم بأسره اليوم ليس مستعد أن يضحي ويكون مجزرة للداعش وأخواتها ومن يحوم في فلكهم لخاطر عيونكم اللعبه في سوريا انتهت لصالح السوريون هم الآن وصاعدا من يقرر لا فريق هنا ولا هناك ولا القانطين في فنادق أربع نجوم في بعض عواصم التعقيد