صرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان أمس الخميس (17 ديسمبر / كانون الأول 2015) انه على تركيا ان تكافح "بشكل كامل وملموس" تهريب النفط والآثار من الاراضي التي يسيطر عليها جهاديو داعش في سوريا.

وقال سابان في نيويورك قبل ان يتبنى مجلس الامن الدولي قرارا لمنع تمويل التنظيم الجهادي ان قرارات الامم المتحدة "مفروضة على تركيا بصفتها دولة". واضاف ان "تركيا ملتزمة مثل اي دولة اخرى تطبيقها (القرارات) وعليها العمل بشكل كامل وملموس ضد كل اشكال التهريب التي يمكن ان تصدر عن داعش".

واشار الوزير الفرنسي الى امكانية فرض "عقوبة" على اي بلد يمتنع عن تجفيف مصادر تمويل التنظيم الجهادي. وقال "في وقت ما ستكون هناك لوائح وسيطرح سؤال عن كيفية فرض العقوبة".

وذكر بان مجموعة العشرين كلفت "مجموعة التحرك المالي" الهيئة الدولية للمراقبة المالية التي تتخذ من باريس مقرا لها، ان تحدد قبل شباط/فبراير المقبل الدول المتحفظة او غير الفعالة.

واضاف سابان "يجب التحقق من ان كل دولة تكافح تمويل داعش ليس في المجال القانوني فقط بل عمليا ايضا"، مؤكدا انه يعول على "الضغط الدولي".

وكانت روسيا التي تشهد علاقاتها بتركيا توترا بعد اسقاط احدى مقاتلاتها من قبل طائرة تركية، اتهمت انقرة بالسماح بمرور النفط السوري الذي يهربه التنظيم عبر حدودها وحتى الاستفادة منه.

لكن سابان قلل من اهمية المشكلة معتبرا ان "الجزء الاكبر من التهريب محلي وعلى الاراضي التي يسيطر عليها داعش" وبقية الاراضي السورية. واضاف انه "للسير بمركبة في دمشق هناك حاجة الى الوقود لكن النفط لا يتم انتاجه في دمشق".